مقدمة الإشكالية:
تنطلق هذه المقالة من أطروحة صريحة: لا يترجم الشّعر إلاّ شاعر، ولا يفلح في ذلك إلاّ إذا أعاد بناءه في قوالب الشّعر الهدف وزنًا وقافية، وإلاّ فما نتج نثر لا شعر. نناقش هذه الأطروحة ونحاججها ونؤكدها، منطلقين من شهادة "الجاحظ" القديمة عن استحالة نقل الشّعر، مرورًا بتجربة "نيقولا فياض" [1] في تعريب "البحيرة" ل "لامرتين"، وبنظرية "إيف بونفوا" "Yves Bonnefoy" في التّرجمة بوصفها إعادة خلق شعري [2]، ووصولًا إلى الحقول الدّلالية للتّذكير والتّأنيث بين العربية والفرنسية، وموقع هذه الأطروحة من نظريات التّرجمة الغربية الحديثة (ياكوبسون، بيرمان، ريكور) [3] ومن التّراث اللّساني العربي في التّذكير والتّأنيث (ابن الأنباري).
أولًا: مدخل:
سؤال بعمر أربعة عشر قرنًا.
حين قرّر "الجاحظ" في "كتاب الحيوان" أنّ الشّعر لا يُستطاع أن يُترجم، وأنّ نقله يقطّع نظمه، ويُبطل وزنه، ويُذهب حسنه، لم يكن يصدر عن موقف متعجّل، بل عن ملاحظة دقيقة لخصوصية الخطاب الشّعري في اللّغة العربية بوصفه بناءً عروضيًّا صوتيًّا لا مجرّد حامل لمعنى قابل للفصل عن هيئته. والمفارقة أنّ هذه الملاحظة، التي صيغت في بدايات عصر التّرجمة العباسي حين كانت الحضارة الإسلامية تنقل علوم اليونان والفرس بحمّى معرفية منقطعة النّظير، لم تكن حكمًا عابرًا بل تأسيسًا لموقف نظري سيتكرّر تحت أسماء مختلفة في كلّ الثّقافات التي عرفت التّرجمة: من "رومان ياكوبسون" الذي قرّر في القرن العشرين أنّ الشّعر بحكم تعريفه غير قابل للتّرجمة، وأنّ الممكن الوحيد هو النّقل الخلاّق، إلى "بول ريكور" الذي جعل من ترجمة الشّعر أصعب امتحان تاريخي خاض غماره كبار المترجمين الألمان من "هردر" إلى "غوته" و"شيلر" و"نوفاليس" وصولًا إلى "بنيامين" و"روزنزفايغ".
والشاهد الحيّ على هذا السّجال القديم المتجدّد هو ما آلت إليه قصيدة "البحيرة" (Le Lac) للشّاعر الفرنسي "ألفونس دي لامرتين" حين عُرِّبت أكثر من عشرين مرّة، دون أن يتفق اثنان من مترجميها على نصّ واحد يستحق صفة "الشّعر"، وهو ما يطرح السّؤال الذي ينبني عليه هذا المقال بأكمله: أيّ هذه النّصوص العشرين نعدّه شعرًا فعلًا، لا مجرّد نثر مُقفّى بمعنى مقارب؟
ثانيًا: الوزن والقافية جسد الشّعر لا زخرفه:
جوهر أطروحة "الجاحظ" كما تؤكّدها اللّسانيات النّصية المعاصرة، هو أن الوزن والقافية في القصيدة العربية ليسا زخرفًا خارجيًّا يُضاف إلى معنى قائم بذاته، بل هما بنية دالة في ذاتها، تشارك في إنتاج المعنى الجمالي بقدر مشاركة المفردات، بل قد تتقدّم عليها أحيانًا. وهذا بالضبط ما يعنيه "هنري ميشونيك" " Henri Meschonnic" حين يجعل من الإيقاع (rythme) في كتابه "شعرية التّرجمة" (Poétique du traduire) موضعَ تنظيم الدّلالة في الخطاب لا زخرفًا صوتيًّا يعلوها من الخارج. فإذا سقط الإيقاع في التّرجمة سقط جزء جوهري من المعنى نفسه، لا من "شكله" فقط، كما يُشاع.
حين "يتحوّل" الشّعر إلى لغة أخرى بنقل معجمي دون إعادة بناء عروضي، فإنّ ما يبقى هو "شيء آخر يقارب الشّعر أو يسعى إليه"، على حد تعبير الشّاعر الفرنسي "إيف بونفوا"، وليس هو بالضّرورة متماهيًا به. وهذا التّمييز الدّقيق بين "الشّعر" و"ما يقارب الشّعر" هو عين ما ذهب إليه "الجاحظ" حين قرّر أنّ النّقل الحرفي يُسقط "موضع التّعجب" من القصيدة، أي ذلك الأثر الجمالي الذي لا يتولّد إلاّ من التقاء الصّوت بالمعنى في بنية واحدة لا تقبل التّجزيء.
ثالثًا: المترجم الشّاعر نيقولا فياض وإيف بونفوا:
إعادة الخلق لا النّقل.
لمّا أقبل الشّاعر اللّبناني "نيقولا فياض" (1873-1958) على تعريب "البحيرة"، افتتح بها ديوانه الأول "رفيف الأقحوان"، ولم يفعل ما يفعله المترجم العادي من نقل معجمي للمعاني، بل أعاد إنشاء القصيدة كليًّا في قالب عروضي عربي أصيل يستدعي نونية ابن زيدون الأندلسية بموسيقاها الحزينة ذاتها، فكتب أبياتًا مثل:
«أهكذا أبدًا تمضي أمانينا... نطوي الحياة وليل الموت يطوينا»
— نيقولا فياض معرِّباً لامرتينمحافظًا على الشّجن الوجودي عند "لامرتين، لكن بروح عربية خالصة الإيقاع والصّورة. وهذا بالضبط ما يعنيه "إيف بونفوا" حين يصف مهمّة مترجم الشّعر بأنّها ليست نقلَ "دلالات" بل استعادة "حضور" الشّاعر الأصلي عبر إعادة السّير في الطريق الإبداعي ذاته الذي سلكه هو،بمعنى أن يقوم المترجم بـ"فعل شعري أصيل" لا يقل خلقًا عن فعل النّظم الأول.
يعرّف "بونفوا" ترجمة القصيدة بأنّها لقاء مع مؤلفها، وحوار خلاّق يعيد للكلمة حضورها لا معناها المعجمي وحده. وهذا يفسر لماذا يمكن أن نعدّ ترجمة "فياض" "شعرًا عربيًّا" أصيلاً بقدر ما هي "ترجمة"، بخلاف التّرجمات النّثرية العشرين الأخرى لقصيدة "البحيرة" التي قد تكون أدق دلاليًّا لكنّها تفتقر إلى الحياة العروضية التي وحدها تمنح النّص صفة الشّعر. والمفارقة أنّ هذه "الأمانة" العروضية عند "فياض"، وإن بدت خيانة للمعجم الحرفي للأصل الفرنسي، هي عين ما يُعرف في تاريخ التّرجمة الأدبية الغربية بـ"الخائنات الجميلات" (les belles infidèles)، حين تكون الخيانة اللّفظية شرط الوفاء الجمالي والرّوحي معًا.
رابعًا: الحقول الدّلالية للتّذكير والتّأنيث:
حين تُترجَم الأشياء لا الألفاظ فقط.
يتجاوز إشكال ترجمة الشّعر مستوى الوزن والقافية إلى مستوى أعمق هو الحقول الدّلالية التي يحرّكها التّذكير والتّأنيث النّحويان في كلّ لغة. فحين يذكّر الفرنسي "الشّمس" (le soleil) ويؤنّثها العربي. فإنّ الحقل التّخييلي الذي ينفتح عليه المتكلم بكلّ لغة يختلف اختلافًا جوهريًّا: فـ"طَفْلَةُ الشّمس" في العربية تستدعي حقلاً من الرّقة، والجدّة، والنّضارة، يستحيل على الفرنسية أن تستدعيه بالطّريقة نفسها ما دامت لفظة "le soleil" مذكرًا يستدعي حقلاً مغايرًا من القوّة، والصّلابة الرّمزيتين. وهذه الملاحظة اللّغوية الدّقيقة تجد سندها في تراثٍ نحويٍّ عربيٍّ عريق، أبرز مصنفاته كتاب "المذكّر والمؤنّث" لأبي بكر بن الأنباري (ت 328هـ)، الذي أفرد للظاهرة دراسة مستقلة تكشف وعي العرب المبكر بأنّ التّذكير والتّأنيث ليسا مجرد علامة إعرابية صرفية، بل نظام دلالي كامل يوزّع الأشياء على حقلين تخييليين متمايزين.
وقد أكدت الدّراسات اللّسانية النّفسية المعاصرة هذا الحدس العربي القديم من زاوية تجريبية: ففي تجربة معروفة أجرتها الباحثة "ليرا بوروديتسكي" " Lera Boroditsky " وزملاؤها، حينما طُلب من متحدّثين بالألمانية والإسبانية وصف كلمة "مفتاح" (مذكر في الألمانية، مؤنث في الإسبانية). فجاءت أوصاف الألمان "صلب، ثقيل، معدني، خشن"، بينما جاءت أوصاف الإسبان "ذهبي، صغير، لطيف، بديع". وهو ما يعكس تمامًا الحقلين الدّلاليين اللّذين يفتحهما التّذكير والتّأنيث النحويان، وإن كانت محاولات لاحقة لإعادة إجراء التّجربة قد تباينت نتائجها، ممّا يستدعي الحذر المنهجي دون إسقاط جوهر الفكرة. وهذا ما يعيدنا إلى ما أسّسه "فيلهلم فون هومبولت" " Wilhelm von Humboldt" من أنّ كلّ لغة تحمل "رؤية للعالم" (Weltansicht) خاصّة بها، لا تنتقل بيسر إلى لغة أخرى، وبخاصة حين يتعلّق الأمر بالشّعر الذي يستثمر هذه الحقول الدّلالية أقصى استثمار ممكن.
خامسًا: بين الحرفية وإعادة الخلق.
إعادة فتح السّجال مع "نابوكوف" و"باوند" و"بيرمان".
يعيد هذا الموقف من ترجمة الشّعر فتح سجال سبق أن أشرنا إليه حين تناولنا حرفية نابوكوف الصارمة في ترجمة "يفغيني أونيغين" " Eugène Onéguine ". فإذا كان "نابوكوف" [4] قد رفض كلّ تجميل أسلوبي حفاظًا على "المعنى السّياقي الدّقيق للأصل"، فإنّ "إيف بونفوا" و"نيقولا فياض" يمثلان الموقف النّقيض تمامًا، وهو موقف نجد له نظيرًا آخر عند الشّاعر الأمريكي "إزرا باوند" " Ezra Pound " [5] في ترجماته الحرّة للشّعر الصّيني القديم (مجموعة Cathay، 1915)، حيث فضّل "باوند" إعادة خلق الأثر الشّعري في الإنجليزية على حساب الدّقة الحرفية، منتجًا شعرًا إنجليزيًّا أصيلاً استلهم الصّور الصّينية دون التّقيد بحرفية بنيتها اللّغوية.
ويقترح الناقد الفرنسي "أنطوان بيرمان" " Antoine Berman" [6] في "محنة الغريب" (L’épreuve de l’étranger) مخرجًا وسطًا من هذه الثّنائية الحادّة، حين يدعو إلى ترجمة "مُغرِّبة" تُبقي أثر الغيرية اللّغوية للأصل بيّنًا في لغة الوصول، دون الذّوبان الكامل في قوالب اللّغة الهدف كما فعل "فياض"، ودون التّجمد الحرفي الذي مارسه "نابوكوف". غير أنّ "بيرمان" نفسه يعترف بأنّ هذا التّوسط أصعب ما يكون في حالة الشّعر تحديدًا، لأنّ الوزن والقافية بنيتان صارمتان لا تحتمّلان "غرابة" لغة أخرى إلاّ في حدود ضيّقة جدًّا، وهو ما يعيدنا في نهاية المطاف إلى أطروحة الجاحظ الأولى: أنّ الشّعر، من بين كلّ ضروب القول، هو الأكثر التصاقًا ببنيته الصّوتية والعروضية الخاصّة، والأكثر استعصاءً على أيّ حل وسط.
سادسًا: مناقشة نقدية:
هل يُغلق اشتراط "الشّاعر المترجم" باب التّرجمة؟
مع كل ما تقدّم من رصانة في أطروحة "لا يترجم الشّعر إلاّ شاعر"، فإنّها تحمل في طياتها إشكالًا منهجيًّا يستحقّ المساءلة. فإن كان اشتراط الموهبة الشّعرية في المترجم شرطًا لازمًا لترجمة كلّ قصيدة، فإنّ أعدادًا هائلة من الشّعر العالمي -الصيني، والفارسي، والإسباني، وغيره- ستظل حبيسة لغاتها الأصلية إلى أن يظهر شاعر عربي يتقن تلك اللّغة بعينها، وهو احتمال إحصائي ضئيل للغاية. وهنا يصبح موقف "بول ريكور" أكثر واقعية عمليًّا حين يدعو المترجم إلى "التّخلي عن حداد فكرة التّرجمة الكاملة" (le deuil de la traduction parfaite)، أي إلى قبول أنّ كلّ ترجمة، شعرية كانت أو نثرية، هي بالضرورة "معادل بلا تطابق"، " Équivalence sans identité " لا مطابقة كاملة، وأنّ هذا القصور لا يبرر الامتناع عن التّرجمة بل يحرّرها من وهم الكمال المستحيل.
ومن جهة أخرى، فإنّ حصر معيار نجاح ترجمة الشّعر في الوزن والقافية وحدهما قد يُغفل أشكالًا حديثة من الشّعر ذاته تجاوزت العروض الخليلي إلى الشّعر الحر وقصيدة النّثر، والتي قد لا تقوم أصلًا على الوزن الصّارم؛ فهل يسري عليها الحكم ذاته باستحالة التّرجمة، أم أنّ معيار "الإيقاع الدّاخلي" الذي تحدث عنه "ميشونيك" يتّسع ليشمل ضروبًا من التّوازي التّركيبي والصّوتي لا تلتزم بحرًا عروضيًّا بعينه؟ هذا سؤال يستحق بحثًا مستقلاً، لكنّه يكشف أنّ أطروحة "الشّاعر وحده يترجم الشّعر" ينبغي أن تُفهم مبدأً تنظيميًّا يوجّه الطّموح التّرجمي نحو أعلى درجاته، لا حكمًا إقصائيًّا يمنع كلّ محاولة أدنى منزلة.
سابعًا: نحو ميثاق ثالث:
لا تُرجِمِ الشّعر، أعِد إنشاءه.
تبقى الخلاصة التي يفرضها هذا المسار الطّويل من "الجاحظ" إلى "ريكور" هي أنّ ترجمة الشّعر ليست عملية نقل بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هي عملية إعادة إنشاء (recréation) تستدعي من المترجم موهبة شعرية موازية لموهبة الشّاعر الأصلي، ووعيًا لسانيًّا دقيقًا بالحقول الدّلالية التي يحركها التّذكير والتّأنيث، وسائر الخصائص النّحوية الخاصّة بكلّ لغة، وقبولًا في الوقت نفسه بأنّ الكمال المطلق في هذا الميدان وهم لا يبرر التّخلي عن المحاولة. وهذا هو بالضّبط الميثاق الثّالث الذي يمكن أن يجمع بين حرفية "نابوكوف" الفلسفية وحرية "فياض" و"باوند" الشعرية: أن يكون المترجم، أولًا وقبل كلّ شيء، قارئًا معيدًا بالمعنى الذي أسّس له نابوكوف نفسه في مقالته عن "القارئ الجيد" [7]، ثم شاعرًا خالقًا حين يتعلق الأمر بإعادة صياغة الشعر تحديدًا، عارفًا أن ما ينتجه ليس نسخة من الأصل، بل قصيدة جديدة تحاوره من بعيد.