تسييس الإثنية، والطّائفة، واللّغة، وإعادة تشكيل الدّولة، والمرجعية، في العالم العربي والإسلامي.
حبيب مونسي
عضو المجلس الأعلى للغة العربية- الجزائر.
تمهيد:
01- من احتلال الأرض إلى إعادة تشكيل الإنسان:
لم يعد الصّراع على المنطقة العربية والإسلامية يجري، في صورته الأكثر تأثيرًا، على حدود الخرائط وحدها. فقد انتقل جانب مهمّ من الصّراع من السّيطرة على الأرض إلى السّيطرة على المعنى الذي يمنحه الإنسان للأرض، ومن احتلال المجال الجغرافي إلى إعادة ترتيب المجال الاجتماعي، والثّقافي، والسّياسي، الذي يعيش فيه الإنسان.
كانت الجيوش، في زمن الاستعمار الكلاسيكي، تدخل المدن، وتحتلُّ الموانئ، وتسيطر على الطّرق والثّروات. أمّا في زمن الدّولة الحديثة وشبكات الاتصال العابرة للحدود، فقد أصبحت السّيطرة أكثر تعقيدًا. يكفي أن يُعاد تعريف الجماعة داخل الدّولة حتى تبدأ الدّولة نفسها في إعادة تعريف ذاتها. ويكفي أن تتحوّل اللغة من وسيلة للتّواصل إلى حدود سياسية، أو يتحوّل المذهب من تقليد ديني إلى هوية سياسية، أو يتحوّل الانتماء الإثني من ذاكرة ثقافية إلى مطالبة سيادية، لكي يبدأ التّفكك من الدّاخل قبل أن يظهر على الخريطة.
ليست هذه الفكرة مجرد افتراض أيديولوجي. فالدّراسات التّاريخية المعاصرة حول تشكُّل حدود الشّرق الأوسط تشير إلى أنّ القوى الاستعمارية الأوروبية لم تتعامل مع الحدود والمجتمعات باعتبارها معطى طبيعيًا محايدًا، بل أسهمت في إعادة تنظيمها وفق حسابات سياسية، وإدارية، واستراتيجية، وأنّ بعض الكيانات التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى ضمّت جماعات إثنية ودينية متعدّدة داخل حدود لم تكن ترسم دائمًا وفق هذه الانقسامات. كما استُخدمت بعض الانقسامات المحلية في بناء شرعيات وأنظمة حكم جديدة.
لكنّ الخطأ المنهجي سيكون في الانتقال من هذه الحقيقة التّاريخية إلى الاعتقاد بأنّ كلّ خلاف عرقي أو مذهبي في المنطقة هو مؤامرة خارجية. فالمجتمعات العربية والإسلامية ليست كتلًا صمّاء، والتّعدد فيها سابق على الاستعمار، والصّراعات الدّاخلية لها جذورها الاقتصادية، والاجتماعية، والسّياسية، والدّينية. المسألة الأكثر أهمية ليست وجود الاختلاف، وإنّما من يحوّل الاختلاف إلى صراع، وفي أيّ ظرف، وبأيّ خطاب، ولأيّ غاية. وهنا تبدأ المسألة الحقيقية.
إنّ التّفتيت لا يحتاج دائمًا إلى اختراع الهويّات من العدم؛ يكفي أن يُعاد ترتيب الهويّات الموجودة، وأن يُمنح بعضها امتيازًا سياسيًا على بعضها الآخر، وأن تُربط الحقوق بالمكوّنات بدل أن تُربط بالمواطنة، وأن تتحوّل الدّولة من فضاء جامع إلى ساحة تفاوض دائم بين جماعات تتنافس على حصصها.
إنّ الدّولة التي يصبح سؤالها الأول: "من أنت؟" قبل أن تسأل: "ما حقوقك كمواطن؟" تكون قد دخلت بالفعل مرحلة خطرة من إعادة بناء السّياسة على أساس الهويّة.
المبحث الأول: الهندسة الجيوسياسية للتّفتيت:
01- الحدود ليست خطوطًا على الخريطة:
من الأخطاء الشّائعة النّظر إلى الحدود السّياسية باعتبارها مجرّد خطوط جغرافية. فالحدود الحديثة هي أيضًا حدود للذّاكرة، والانتماء، والاقتصاد، والقانون، والسّلطة. ولهذا اكتسبت خرائط الشّرق الأوسط -وما يتبعه من العالم الإسلامي- أهمّية تتجاوز وظيفتها الجغرافية. فمنذ تفكّك الدّولة العثمانية، دخلت المنطقة في مرحلة إعادة تركيب سياسي كبرى، نشأت خلالها دول حديثة بحدود جديدة، ومؤسّسات جديدة، ونخب سياسية جديدة، ومفاهيم جديدة للمواطنة.
لم تكن هذه العملية كلّها فعلا استعماريا فقط، لكنّها كانت أيضًا عملية داخلية تداخل فيها الاستعمار الأوروبي، والمصالح الاقتصادية، والحركات القومية، والنّخب المحلّية، والطّموحات الإقليمية، وتطور مفهوم الدّولة الحديثة. ومن هنا ينبغي أن نفهم خريطة "رالف بيترز" الشّهيرة "Blood Borders" في سياقها الصّحيح. فقد اقترح بيترز سنة 2006 إعادة رسم الشّرق الأوسط وفق اعتبارات إثنية وطائفية، ومن بين اقتراحاته إقامة كردستان مستقلة على حساب أراضٍ من تركيا والعراق وإيران وسوريا، وإعادة تشكيل أجزاء من العراق وغيرها. غير أنّ القيمة العلمية لهذه الخريطة ليست في اعتبارها "وثيقة سرية" تكشف بالضّرورة خطة أمريكية جاهزة للتّنفيذ، وإنّما في أنّها تكشف نوعًا من التّفكير الجيوسياسي الذي يرى أنّ استقرار المنطقة يمكن أن يتحقّق عبر إعادة توزيع الجماعات على كيانات أكثر تجانسًا. وهنا تكمن خطورة الفكرة.
فالدّولة المتعدّدة تصبح -وفق هذا المنظور- مشكلة ينبغي حلّها، لا واقعًا ينبغي تطوير مؤسّساته. والتّنوع يصبح مصدرًا للاضطراب بدل أن يكون مصدرًا للثّراء. والحلّ المقترح لا يكون بناء دولة مواطنة قادرة على استيعاب الاختلاف، وإنّما إعادة رسم الحدود بحيث تصبح كلّ جماعة أقرب إلى "دولة قومية" خاصّة بها. لكن التّجربة التّاريخية والسّياسية تقول إنّ هذا الطريق لا يقود بالضّرورة إلى الاستقرار. فالتّقسيم لا يلغي النّزاعات، وإنّما قد ينقلها إلى حدود جديدة، ويخلق أقليات جديدة داخل الدّول الجديدة، ويحوّل الصّراع على السّلطة إلى صراع على الأرض.
إن كلّ دولة "نقية" إثنيًا أو طائفيًا تقريبًا تحمل في داخلها سؤالًا جديدًا: ماذا نفعل بالأقلية التي بقيت داخل حدودنا؟
02- من التّعدد إلى دولة المكوّنات:
ينبغي التّمييز هنا بين مفهومين كثيرًا ما يختلطان في الخطاب السّياسي الحديث. الأول هو التّعددية الاجتماعية: وهي واقع طبيعي في معظم المجتمعات الإنسانية، حيث تتجاور اللّغات، والمذاهب، والأعراق، والمناطق، والعائلات، والتّقاليد. والثّاني هو تسييس التّعددية: أي تحويل هذه العناصر إلى وحدات سياسية مستقلة في تعريف المواطن وحقوقه وتمثيله. في الحالة الأولى يكون الإنسان مواطنًا له هوية ثقافية أو لغوية أو مذهبية. وفي الحالة الثّانية يصبح مواطنًا "ممثلًا لمكوّن". وهذه النّقلة تبدو في ظاهرها اعترافًا بالاختلاف، لكنّها قد تحمل في داخلها انقلابًا عميقًا في مفهوم الدّولة. ففي دولة المواطنة يكون الفرد أصلًا سياسيًا، وتكون الجماعة عنصرًا ثقافيًا واجتماعيًا. أمّا في دولة المكوّنات، فقد يصبح العكس صحيحًا: الجماعة هي الوحدة السّياسية الأساسية، والفرد تابع لحصّتها في الدّولة. وعندما تستقرّ هذه القاعدة في المؤسّسات، تصبح الطّائفية أو الإثنية بنية قانونية وإدارية لا مجرّد انتماء اجتماعي.
لقد أظهرت الدّراسات المتعلّقة بالطّائفية في الشّرق الأوسط، أنّ الطّائفية ليست دائمًا نتيجة مباشرة للاختلاف الدّيني، بل قد تتحوّل إلى مشروع سياسي عندما تقوم النّخب بتعبئة الهويّات المذهبية من أجل السّلطة، والموارد، والتّمثيل. وتذهب دراسات حديثة إلى أنّ "الطّائفية السّياسية" ينبغي فهمها بوصفها عملية تعبئة، لا بوصفها صفة ثابتة للمجتمع. وهذا التّفريق شديد الأهمّية. فالمجتمع قد يكون سنّيًا، وشيعيّاً، ومسيحيّاً، ويهوديّاً، وإباضيًا، دون أن يكون بالضّرورة طائفيًا. والطّائفية تبدأ حين يتحوّل هذا الاختلاف إلى نظام لتوزيع الخوف، والسّلطة، والامتياز.
المبحث الثاني: اللّغة بين الحقّ الثّقافي والهندسة السّياسية:
01- اللّغة ليست مؤامرة، لكنّها قد تصبح حدودًا:
ليس من الإنصاف، علميًا أو أخلاقيًا، أن يُقال إنّ الاعتراف بلغة ما هو في ذاته مشروع تفتيت. فاللّغة ذاكرة جماعية، وهي وسيلة للتّعبير عن الثّقافة، والتّاريخ، والوجدان. ومن حقّ الجماعات اللّغوية أن تحافظ على لغاتها، وأن تطوّرها، وأن تجد لها مكانًا في التّعليم، والثّقافة، والإعلام، والحياة العامة. لكن المسألة تتغيّر عندما تنتقل اللّغة من مجال الثّقافة إلى مجال الحدود السّياسية المغلقة. فحين يقال للإنسان: "أنت تنتمي إلى هذه اللّغة، ولذلك يجب أن تنتمي إلى هذا الإقليم، ثمّ يقال له إنّ هذا الإقليم ينبغي أن يكون مستقلًا سياسيًا، ثمّ تتحوّل الاستقلالية إلى سيادة، فإنّنا لا نكون أمام حماية للغة فحسب، بل أمام مسار لتحويل الهويّة الثّقافية إلى هوية جيوسياسية. وهذه ليست مسألة خاصة بالمنطقة العربيّة وحدها. فالتّاريخ الحديث يبيّن أنّ اللّغة كانت دائمًا واحدة من أهمّ أدوات بناء القوميات الحديثة، وأنّ الدّولة القومية نفسها عملت على تنظيم اللّغات، وتصنيف السّكان، وتوحيد المجال الإداري والتّعليمي.
أمّا في العالم العربي، فقد ارتبطت اللّغة العربية تاريخيًا بالدّين، والتّعليم، والثّقافة، والإدارة، كما ارتبطت بها مشاريع القومية العربية في العصر الحديث. وقد بيّنت دراسات اللّغة والتّعليم في الشّرق الأوسط العربي أنّ العلاقة بين العربية، والإسلام، والقوميّة العربيّة، ظلّت شديدة القوّة، وأنّ السّياسات اللّغوية بعد الاستقلال ظلّت متأثرة بالصّراع بين الإرث الاستعماري ومتطلّبات بناء الدّولة الوطنية.
لكن التّجربة الجزائرية -مثلًا- تكشف لنا أنّ المسألة أعقد من الثّنائية المبسطة بين "العربية" و"الأمازيغية". فقد أعاد الاستعمار الفرنسي تنظيم المجال اللّغوي، ثمّ جاءت الدّولة الوطنية بمشروع تعريب له دوافعه التّحررية والوطنية، ثمّ تطوّرت المطالب الأمازيغية داخل الدّولة الوطنية نفسها. ولذلك لا يمكن ردّ كلّ ما حدث إلى "مخطط خارجي"، كما لا يمكن ردّ كلّ شيء إلى "مؤامرة داخلية". فالهويّة الحديثة نفسها نتاج تفاعل بين الاستعمار ورواسبه، والمجتمع وتنوّعه، والدّولة ومشاريعها، والحركات الثّقافية وتوجّهاتها، والنّخب ومشاربها المعرفية والأيديولوجية. المشكلة إذن ليست في التّعدد اللّغوي وحسب، بل المشكلة في تسييس التّعدد اللّغوي بحيث يصبح وسيلة لتفكيك المجال الوطني المشترك. وهذا فرق لا يجوز إغفاله في بحث يريد لنفسه القوّة العلمية.
المبحث الثّالث: الطّائفية بوصفها صناعة سياسية للخوف:
إذا كانت اللّغة قادرة على إنتاج حدود رمزية، فإنّ الطّائفة قادرة على إنتاج حدود نفسية أشدّ عمقًا. فاللّغة قد تقول للإنسان: "أنت مختلف" أمّا الطّائفية السّياسية فتقول له: "أنت مهدد". وهنا يبدأ التّحول الخطير. لأنّ الخلاف المذهبي -في أصله- يمكن أن يكون اختلافًا في التّأويل، والفقه، والعقيدة، والتّاريخ، لكنّه حين يدخل المجال السّياسي يصبح قابلاً للتحوّل إلى خطاب عن الخطر، والنّجاة، والثّأر، والدّفاع عن الجماعة. تلك هي اللّحظة التي يتحوّل فيها المذهب إلى سلاح. ولذلك لا يكفي القول: إنّ هناك "صراعًا سنّيًا شيعيًا"، فهذه العبارة -على بساطتها- قد تكون مضلّلة. بل هناك دول، ومصالح إقليمية، ونخب سياسية، وشبكات اقتصادية، وقوى مسلّحة، وتدخُّلات دولية، وذاكرات تاريخية، وصراعات على النّفوذ، ثمّ تأتي الهويّة الطّائفية لتمنح هذا كلِّه لغة تعبئة شعبية. وهنا تتلاقى مصالح الدّاخل والخارج في أحايين كثيرة. فالقوة الخارجية لا تحتاج دائمًا إلى اختراع الانقسام. يكفي أن تجد انقسامًا قائمًا، فتستثمره. والسّلطة المحلّية قد تفعل الشّيء نفسه. والحزب قد يفعله. والجماعة المسلّحة قد تفعله. والإعلام قد يحوّله إلى سوق يومية للخوف.
وقد خلُصت أبحاث "مؤسّسة RAND " [1] حول الطّائفية في الشّرق الأوسط إلى أنّ الطّائفية يمكن أن ترتبط بعلاقات الدّولة والمجتمع، وباستراتيجيات بقاء الأنظمة، وبالمنافسة بين القوى الإقليمية، مع وجود خلاف علمي حول مقدار كونها سببًا للّصراع أو نتيجة لصراعات سياسية أوسع. هذه الملاحظة تجعل أطروحة "التّفتيت الخارجي" أكثر عمقًا. فالتّفتيت الأكثر نجاحًا ليس هو الذي يصنع جماعة من العدم، وإنّما الذي يجد شقوقًا موجودة أصلًا ثمّ يوسّعها حتى تتحوّل إلى حدود.
المبحث الرابع: القضيّة الفلسطينية واختلال مركز الصّراع:
من أخطر نتائج التّفتيت تحويل بوصلة الصّراع. فحين تنشغل المجتمعات العربية والإسلامية بحروب داخلية على الهويّة، والمذهب، والمنطقة، والعرق، تتراجع القضايا العابرة لهذه الانقسامات. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. لكنّه ينبغي الحذر من التّبسيط أيضًا، فلا يصحّ تفسير كلّ صراع عربي، أو إسلامي، بأنّه مؤامرة هدفها الوحيد إبعاد فلسطين عن وعي العرب والمسلمين. فالصراعات السّورية، والعراقية، واليمنية، واللّيبية، واللّبنانية، لها أسبابها الدّاخلية، والإقليمية المعقّدة التي قد تعمل على ذلك الإبعاد كذلك.
غير أنّ النّتيجة السّياسية قد تكون واحدة: تراجع القضية المركزية أمام تضخم النّزاعات الدّاخلية. وحين تصبح كلّ دولة مشغولة بأمنها الدّاخلي، وكلّ جماعة مشغولة بالدّفاع عن حصّتها، وكلّ طائفة مشغولة بخطر الطّائفة الأخرى، يصبح المجال الإقليمي أكثر قابلية لإعادة تشكيل موازين القوى. هنا يتجلى لنا فهم ما يسمى أحيانًا في الأدبيات السّياسية بـ"إدارة الصراع" بدل حلّه. فالصّراع المستمرّ قد يكون أكثر فائدة لبعض القوى من السّلام المستقرّ، لأنّ المجتمع المنهك بالحرب الدّاخلية يصبح أقلّ قدرة على بناء مشروع إقليمي مستقل.
المبحث الخامس: العلمانية بين التّاريخ الأوروبي والتجربة الإسلامية:
01- ضرورة تحرير المصطلح:
لا يمكن بناء بحث جاد حول العلمانية بمجرّد جعلها مرادفًا للكفر أو الإلحاد، كما لا يمكن جعلها مرادفًا تلقائيًا للحرّية والدّيمقراطية. فالعلمانية تاريخ طويل ومتعدّد النّماذج. هناك علمانية فرنسية ذات طبيعة مختلفة، وتجربة أمريكية مختلفة، وتجربة تركية تاريخية، وتجارب عربية متعدّدة، ومسارات آسيوية لا يمكن وضعها كلّها في نموذج واحد. ولهذا تميّز الدّراسات الحديثة بين العلمانية بوصفها أيديولوجيا، والعلمنة بوصفها مسارًا اجتماعيًا وتاريخيًا، والدّولة المحايدة دينيًا بوصفها ترتيبًا دستوريًا وسياسيًا. ومن الخطأ أن نستورد النّموذج الأوروبي ثمّ نحاكم إليه التّاريخ الإسلامي. فأوروبا عرفت تاريخًا طويلًا من الصّراع بين الكنيسة، والملكية، والدّولة، بينما لم تتشكّل المؤسّسات الدّينية الإسلامية بالطريقة نفسها التي تشكّلت بها الكنيسة الأوروبية. وهذا لا يعني أنّ الإسلام لا يعرف التّمييز بين الدّيني والسّياسي، ولا يعني أنّ الدّولة الإسلامية التّاريخية كانت نموذجًا واحدًا ثابتًا. بل تؤكد الدّراسات الحديثة نفسها تعدّد الصيغ التّاريخية التي عرفت بها العلاقة بين الدّين والدّولة في المجتمعات الإسلامية. تبدأ المشكلة حين يتحوّل النّموذج الأوروبي التّاريخي إلى معيار كوني وحيد يُطلب من المجتمعات الأخرى أن تعيد بناء نفسها وفقه.
02- العلمانية بوصفها أحيانًا أداة لإعادة تعريف الإنسان:
لم تكن العلمانية -في بعض التّجارب السّياسية- مجرّد فصل مؤسّساتي بين الدّين والدّولة، وإنّما أصبحت مشروعًا لإعادة صياغة الإنسان والمجتمع. وهنا ينبغي التّمييز بين أمرين: إذا كان المقصود بالدّولة المدنية أن تكون دولة القانون، والمواطنة، والمساواة، فهذه ليست خصومة ضرورية مع الإسلام. أمّا إذا تحوّلت العلمانية إلى مشروع لنزع الدّين من المجال الأخلاقي، والثّقافي، والاجتماعي، بحيث تصبح المرجعية الدّينية شأنًا خاصًّا لا علاقة له بالمجال العام، فإنّ المسألة تصبح أعمق من كونها تنظيما دستوريّاً.
لقد لاحظ باحثون أنّ بعض أشكال العلمانية السّلطوية في الشّرق الأوسط ارتبطت بالتّجارب الاستعمارية، وبناء الدّولة القومية، وبأنظمة سلطوية لاحقة، وأنّ بعض الأنظمة التي تبنّت خطابًا علمانيًا لم تكن بالضّرورة دولًا محايدة تجاه الدّين. ومن هنا فإنّ النقد الإسلامي للعلمانية ينبغي ألاّ يكون نقدًا شعاريًا. ينبغي أن يسأل: من يحدّد المجال العام؟ ومن يحدّد مفهوم الأخلاق؟ ومن يضع القانون؟ وما موقع الدّين في بناء الضّمير الاجتماعي؟ وما حدود سلطة الدّولة؟ وما الضمانة التي تمنع الدّولة، باسم العلمانية أو باسم الدّين، من التّحول إلى سلطة مطلقة؟ هذه الأسئلة هي التي تجعل النّقاش فكريًا لا دعائيًا.
المبحث السادس: الإسلام بوصفه إطارًا جامعًا لا مجرّد شعار هويّاتي:
إذا كانت المشكلة -في الدّولة الحديثة- أنّها قد تتحوّل إلى ساحة لتنافس الهويّات، فإنّ المشروع الإسلامي لا ينبغي أن يقدم نفسه باعتباره هويّة إضافية تنافس الهويّات الأخرى. بل يجب أن تظهر قيمته الحقيقية في أنّه يقدم نفسه مرجعية تتجاوز العرق، واللّغة، والمذهب. فالقرآن الكريم لا يجعل قيمة الإنسان في عرقه، بل في إنسانيته، وتقواه، وعمله. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13). وهذه الآية تحمل في داخلها تصورًا مختلفًا عن الدّولة التي تبني شرعيتها على النّقاء العرقي. فالشعوب، والقبائل موجودة، لكنّها ليست غاية السّياسة. والاختلاف موجود، لكنّه ليس مبررًا للاستعلاء. والهوية موجودة، لكنها لا تمنح صاحبها قيمة مطلقة. ومن هنا يمكن إعادة صياغة مفهوم "عروبة الرسالة". فالعروبة التي يمكن الدّفاع عنها هنا ليست عرقًا بيولوجيًا، ولا امتيازًا على غير العرب، وإنّما هي فضاء تاريخي، ولغوي، وحضاري حمل الرّسالة الإسلامية وانتشر بها، ثمّ استوعب شعوبًا، وأعراقًا، وألسنة مختلفة. وهو ما ينبغي أن يحكم العلاقة بين العربي، والكردي، والأمازيغي، والتّركي، والفارسي، والإفريقي، وغيرهم. فالذي يوحّد الجماعات في الإسلام ليس اشتراكها في الدّم، وإنّما اشتراكها في المعنى الحضاري والتّكليف الأخلاقي.
المبحث السّابع: عروبة إبراهيم عليه السلام بين التّاريخ الدّيني والتّوظيف الأيديولوجي:
تحتاج الأطروحة الأصلية إلى قدر كبير من الحذر العلمي. فلا يصح أبدا أن تتحوّل عبارة "عروبة إبراهيم" عليه السلام، إلى دعوى إثنية بالمعنى الحديث. لأنّ مفهوم "العرب" نفسه لم يكن مطابقًا للمفهوم القومي الحديث، كما أنّ محاولة إسقاط القوميات الحديثة على الأزمنة القديمة قد تنتج مفارقة تاريخية.
بل الأقوى هو النّظر إلى إبراهيم عليه السلام داخل السّلسلة الرّسالية، والجغرافية، التي تشكّلت فيها الذّاكرة العربية الإسلامية. فالقرآن الكريم يضع إبراهيم وإسماعيل في قلب قصة بناء البيت الحرام، ويجعل مكة محورًا أساسيًا في تاريخ التّوحيد. أما تحويل إبراهيم عليه السلام، إلى "قومية" بالمعنى الحديث، فيحتاج إلى حذر شديد. إنّ الخطاب التّوراتي -نفسه- له بنيته الخاصة في النّسب، والاختيار، والهويّة، بينما أعاد القرآن الكريم صياغة قصّة إبراهيم عليه السلام داخل تصوّر توحيدي يتجاوز الانتماء العرقي الضّيق.
ومن ثم فإن الأهم ليس إثبات «عرق إبراهيم»، وإنما تحرير الميراث الإبراهيمي من الاحتكار العرقي.
إنّ إبراهيم عليه السلام، في المنظور القرآني، ليس مِلْكًا لقومية حديثة، إنّه رمز للتّوحيد. وهذه النّقطة أقوى بكثير من تحويله إلى شاهد في صراع قومي حديث.
المبحث الثامن: الجزيرة العربية بين الجغرافيا والتّاريخ:
إنّ القول بأنّ الدّراسات الحديثة أثبتت أنّ الجزيرة العربية هي "الموطن الأصلي للإنسان"، فالمعطيات الأثرية والمناخية الحديثة تؤكّد بالفعل أنّ الجزيرة العربية لم تكن الصّحراء المقفرة التي تصورها بعض السّرديات القديمة، وأنّها عرفت خلال فترات مناخية رطبة متكرّرة أنهارًا وبحيرات وبيئات سمحت بحركة البشر والحيوانات عبرها. وقد أظهرت دراسة منشورة فيNature سنة 2025 وجود مراحل رطبة متكرّرة في وسط الجزيرة العربية خلال ملايين السّنين، وهو ما يدعم تصوّر الجزيرة ممرًا مهمًا لحركة الأنواع، ومنها أسلاف البشر. كما كشفت دراسة منشورة في Nature Communications سنة 2025 عن مواقع واستيطان بشري في شمال الجزيرة العربية خلال الانتقال من العصر الجليدي إلى الهولوسين، وربطت ذلك بفترات توفّر المياه. وهناك أيضًا أدلة أثرية حديثة على وجود بشري في الجزيرة خلال في فترات تعود عشرات آلاف من السّنين، بما في ذلك موقع Buhais Rockshelter في الإمارات، مع وجود شواهد على استيطان بشري قديم جدًا في الجزيرة.
هذه النّتائج تعني أنّ الجزيرة العربية هي "الموطن الأصلي للإنسان" بمعنى أنّها المكان الذي نشأ فيه الإنسان أوّل مرة. وإن كانت بعض الأدلة الجينية والأثرية الكبرى ما تزال تشير إلى نشأة الإنسان في إفريقيا ثمّ انتشاره خارجها، مع كون الجزيرة العربية واحدة من المناطق المهمّة في طرق الهجرة والاستيطان اللاّحق.
فالجزيرة العربية لا تحتاج إلى أسطورة علمية حتى تستعيد أهميتها التّاريخية؛ يكفي أن نثبت ما تقوله الآثار، والمناخ، والجغرافيا القديمة: أنّها كانت فضاءً بشريًا وحضاريًا متحرّكًا، وجسرًا بين إفريقيا وآسيا، وأنّ تاريخها أقدم وأكثر تعقيدًا ممّا توحي به صورتها الصّحراوية الرّاهنة.
المبحث التّاسع: من الاستشراق إلى إعادة تعريف المركز والهامش:
لم تكن المعرفة الاستشراقية دائمًا محايدة في إنتاج صور الشّرق. ولا ينبغي أن نفهم منه أنّ كلّ مستشرق كان عدوًا، ولا أنّ كلّ دراسة غربية للشّرق جزء من مؤامرة. فقد قدّم الاستشراق معرفة ضخمة باللّغات، والمخطوطات، والتّاريخ، والجغرافيا، لا يستطيع الباحث العربي الجاد أن يتجاهلها. لكنّ المشكلة تبدأ عندما تتحوّل المعرفة إلى سلطة تعريف. من يملك حقّ تحديد من هو العربي؟ ومن هو البدوي؟ ومن هو الأمازيغي؟ ومن هو المسلم؟ ومن هو "المعتدل"؟ ومن هو "المتطرف"؟ ومن هو "الأقلي"؟ ومن هو "الأصيل"؟ تبدو هذه الأسئلة وصفية، لكنّها في الحقيقة سياسية. فالذي يملك تعريف الجماعة يستطيع أن يحدد حقوقها، وموقعها، وحدودها، وعلاقتها بالدّولة.
يصبح تحليل الخطاب أكثر أهمية من قراءة التّصريحات السّياسية المباشرة. فقد تقول قوّة دولية إنّها لا تريد تقسيم الدّولة. لكنّها قد تدعّم -في الوقت نفسه- بنية سياسية تجعل المكوّنات وحدات تفاوض مستقلة. وقد تقول إنّها لا تريد إشعال الطّائفية، لكنّها قد تتعامل مع القوى السّياسية وفق هويّات مذهبية.
وقد تقول إنّها تحترم التّنوع. وهذا صحيح من حيث المبدأ. لكن السّؤال الحقيقي هو: هل يُستخدم التّنوع لبناء المواطنة، أم لإعادة إنتاج الانقسام؟
المبحث العاشر: من "التّحريك الخارجي" إلى تفاعل الدّاخل والخارج:
لعل أهمّ خطوة ينبغي انجازها هو تجاوز الثّنائية السّاذجة: مؤامرة خارجية / مجتمع بريء. فالتّاريخ أكثر تعقيدًا. إنّ الخارج لا يعمل في فراغ. إنّه يعمل من خلال قوى داخلية: حزب، جماعة، نخبة، إعلام، مؤسّسة دينية، شبكة اقتصادية، منظّمة مدنية، حركة قومية، جماعة مسلّحة، أو سلطة رسمية.
ولهذا فإنّ "التّدخل الخارجي" يصبح أكثر فاعلية كلّما وجد في الدّاخل وسيطًا اجتماعيًا وسياسيًا. والدّولة نفسها قد تتحوّل إلى أداة للتّفتيت عندما تبني قوانينها على التّمييز بين المواطنين بحسب المذهب، أو العرق، أو المنطقة. وقد تكون الدّولة الوطنية -في حالات أخرى- هي التي تقمع التّعدد اللّغوي، والثّقافي، فتخلق بنفسها ردّ فعل هوياتيٍّ يستفيد منه الخارج لاحقًا. وتلك ملاحظة بالغة الأهمية. فالسّياسة الخارجية لا تستطيع أن تخلق كلّ شيء. لكنّها تستطيع أن تضاعف أثر ما هو موجود.
إنّ استراتيجية التّفتيت أشبه بعملية هندسية تقوم على البحث عن نقاط الضّعف، ثمّ توسيعها، ثمّ تحويلها إلى مؤسّسات، ثمّ منح المؤسّسات شرعية دولية، ثمّ إعادة تعريف الدّولة على أساسها.
المبحث الحادي عشر: الدّولة الوطنية بين الوحدة القسرية والتّفكك الهوياتي:
لن يكون البديل عن التّفتيت دائما هو القمع. وهي نقطة ينبغي أن تكون واضحة في أيّ مشروع فكري يريد الدّفاع عن الوحدة. فالدّولة التي تقول للأمازيغي: "لكي تكون وطنيّاً يجب أن تنكر لغتك" تخطئ. والدولة التي تقول للكردي: "لكي تكون مواطنًا يجب أن تنكر ثقافتك" تخطئ. والدولة التي تقول للشّيعي أو السنّي أو الإباضي أو المسيحي: "لكي تكون وطنيًا يجب أن تتخلّى عن خصوصيتك الدّينية" تخطئ. لكن الخطأ والخطر المقابل هو أن يتحوّل كلّ اختلاف إلى سيادة مستقلّة. ولن يكون الحلّ في الوحدة القسريّة، ولا في التّفكك الهويّاتي. إنّما الحلّ في بناء دولة تستطيع أن تقول في الوقت نفسه: أنت عربي، أو أمازيغي، أو كردي.
أنت سنّي، أو شيعيّ، أو إباضي، أو مسيحي. أنت من هذه المنطقة أو تلك، ولكنّك -قبل كلّ ذلك- مواطن كامل الحقوق داخل دولة واحدة. هذا هو التّحدي الحقيقي للدّولة التي تؤمن بالتّعدد والتّنوع.
المبحث الثاني عشر: المواطنة الحضارية بدل "المواطنة المكوّناتية":
يمكن تطوير ما نسميه في إطار التّصور الإسلامي "المواطنة الإيمانية" إلى مفهوم أوسع هو المواطنة الحضارية. والمقصود بها أنّ الدّولة لا تلغي الإيمان، ولا تجعل الدّين بطاقة عضوية سياسية، بل تبني المجال العام على منظومة أخلاقية، وحضارية، تستمد جذورها من تاريخ المجتمع وثقافته، مع ضمان حقوق المواطنين وعدم تحويل الاختلاف الدّيني، أو اللّغوي إلى سبب للتّمييز. وفي الإطار الإسلامي يمكن أن تتأسّس هذه الرّؤية على مجموعة من المبادئ:
وحدة الكرامة الإنسانية.
العدل بوصفه أساس الحكم.
الشّورى والمشاركة السّياسية.
حماية الجماعات الثّقافية واللّغوية.
عدم تحويل المذهب إلى أداة للتّمييز السّياسي.
ربط الاقتصاد بمبدأ التكافل، لا بمنطق الاحتكار الرّيعي.
اعتبار الدّولة أداة للعمران لا جهاز سيطرة.
تعيدنا هذه النقطة إلى "مالك بن نبي" رحمه الله، الذي لم ينظر إلى النّهضة باعتبارها مجرّد استيراد للمؤسّسات، بل باعتبارها تغييرًا في علاقة الإنسان بالأشياء، والأشخاص، والأفكار. فالمشكلة لا تكون في النّظام السّياسي وحده، بل المشكلة في الإنسان الذي ينتج النّظام السّياسي.
المبحث الثّالث عشر: لماذا تنجح سياسة التّفتيت؟:
تنجح سياسة التّفتيت عندما تتحوّل الهويّة من جواب عن سؤال "من نحن؟" إلى جواب عن سؤال "من عدونا؟" وهذا هو الفارق بين الهويّة الثّقافية، والهويّة الصّراعية. الأولى تمنح الإنسان جذورًا. والثّانية تمنحه عدوًا. وحين تصبح السّياسة قائمة على إنتاج العدو، فإنّ كلّ هوية تحتاج إلى هوية مقابلة:
السنّي يحتاج إلى شيعي.
والشّيعي يحتاج إلى سنّي.
والعربي يحتاج إلى كردي.
والكردي يحتاج إلى عربي.
والأمازيغي يحتاج إلى عربي.
والعلماني يحتاج إلى إسلامي.
والإسلامي يحتاج إلى علماني.
وهكذا يتحوّل المجتمع إلى شبكة من الثّنائيات المتصارعة. المتقاتلة، ولا يعود السّؤال: كيف نعيش معًا؟ بل: من ينتصر على من؟ وهذه، في جوهرها، هي لحظة سقوط الدّولة.
المبحث الرّابع عشر: المقاومة المعرفية:
إذا كان التّفتيت يبدأ من الوعي، فإنّ مقاومته تبدأ من الوعي أيضًا. لكن مقاومة التّضليل لا تكون بتضليل مضاد. ولا تكون بتحويل كلّ حدث إلى مؤامرة. ولا تكون برفض العلم الغربي كلّه. ولا تكون بإنكار حقوق الجماعات الثّقافية. إنّ المقاومة المعرفية الحقيقية تقوم على امتلاك أدوات إنتاج المعرفة:
نحتاج إلى مراكز أبحاث عربية تدرس الخرائط، والسّياسات، والاتفاقيات، والتّقارير الاستراتيجية.
ونحتاج إلى باحثين يتقنون العربية واللّغات الأجنبية، حتى لا نبقى أسرى التّرجمة الانتقائية.
ونحتاج إلى قراءة التقارير الغربية الأصلية لا الاكتفاء بما ينقل عنها.
ونحتاج إلى تفكيك المصطلحات قبل قبولها.
حين تقول مؤسّسة دولية "إدارة التّنوع" ينبغي أن نسأل: ماذا تعني الإدارة؟ ومن يدير؟ وما حدود التّدخل؟ وحين تقول "حماية الأقليات" ينبغي أن نسأل: هل المقصود حماية المواطن أم إعادة تعريفه بوصفه أقلّية؟ وحين تقول "الفدرالية" ينبغي أن نسأل: هل هي صيغة دستورية لتوزيع السّلطة، أم خطوة في مسار تفكيك السّيادة؟ وحين تقول "العلمانية" ينبغي أن نسأل: أيّ علمانية؟ وحين تقول "الدّيمقراطية" ينبغي أن نسأل: هل الدّيمقراطية تعني سيادة المواطن أم آلية انتخابية تسمح بإعادة إنتاج المحاصَصَة؟ إنّ هذه الأسئلة هي بداية الاستقلال الفكري.
المبحث الخامس عشر: نحو كتلة تاريخية جديدة:
إذا كانت المنطقة قد دخلت مرحلة صراع على الهويّة، فإنّ الرّد لا يكون بالعودة إلى القومية الضّيقة، ولا إلى الطّائفية المضادّة، ولا إلى إثنية مغلقة. بل تقتضي الحاجة التّاريخية إلى بناء كتلة حضارية واسعة. كتلة لا تعني حزبًا سياسيًا واحدًا، ولا تعني دولة واحدة بالضّرورة. بل تعني فضاءً من التّعاون بين دولٍ، وشعوبٍ، تشترك في تاريخٍ، ومصالحَ، وثقافةٍ، ومصير. في هذا الإطار وحده يمكن أن تستعيد "عروبة الرّسالة" معناها الحقيقي. لأنّ العروبة ليست ضدّا للأمازيغية. والإسلام ليس ضدّا للتّعدد الثّقافي، والانتماء الحضاري ليس إلغاءً للانتماء المحلّي. بل يمكن لهذه الدّوائر أن تتداخل. إنّ الإنسان قد يكون أمازيغيًا في لغته، جزائريًا في دولته، عربيًا في ثقافته، مسلمًا في عقيدته، وإنسانًا في انتمائه الكوني. ولا يوجد تناقض ضروري بين هذه الدّوائر. المشكلة تبدأ حين يُطلب منه أن يختار واحدة منها لإلغاء الأخريات.
الخاتمة: من هندسة الانقسام إلى هندسة الاجتماع:
تكشف قراءة التّاريخ الحديث للمنطقة أنّ التّفتيت ليس حدثًا واحدًا، ولا مؤامرة واحدة، ولا خطّة مرسومة في غرفة مغلقة ثمّ تُنفّذ حرفيًا. إنّه منظومة من العمليات المتراكبة تتمثل في: حدود غير مستقرّة، وهويّات سياسية، ونخب محلّية، وتدخّلات خارجية، وصراعات على الموارد، وتنافس إقليمي، وخطابات إعلامية، وتوظيف للدّين، والمذهب، واللّغة. ولهذا فإنّ القوّة الحقيقية للتّحليل لا تكون في إثبات أنّ "الخارج يفعل كلّ شيء"، وإنّما في الكشف عن الطّريقة التي يتفاعل بها الخارج مع الدّاخل.
لقد أثبت التّاريخ أنّ القوى الكبرى تستطيع أن تستثمر الانقسامات، لكنّها لا تستطيع أن تخلق مجتمعًا من لا شيء.
فالطائفية لا تنشأ من المذهب وحده.
والعرقية لا تنشأ من اللّغة وحدها.
والانفصال لا ينشأ من الاعتراف الثّقافي وحده.
والعلمانية لا تعني بالضّرورة إلغاء الدّين.
لكن كلّ هذه العناصر يمكن أن تدخل في هندسة سياسية جديدة عندما تُنقل من مجال الثّقافة والاجتماع إلى مجال توزيع السّيادة، والسّلطة، والخوف. وهنا تقع مسؤولية الفكر. فالفكر الذي ينكر التّنوع يهيّئ للتّفتيت، لأنّه يحوّل المظلوم إلى باحث عن حماية خارج الدّولة. والفكر الذي يؤلّه التّنوع يهيّئ للتّفتيت أيضًا، لأنّه يحوّل الجماعة إلى دولة محتملة. أمّا الفكر الذي يجعل التّنوع داخل الوحدة، والاختلاف داخل المواطنة، والدّين داخل المجال الأخلاقي والحضاري، واللّغة داخل فضاء الثّقافة، فهو الذي يستطيع أن يبني دولة أكثر صلابة.
إن المطلوب ليس إلغاء "الأمازيغي" باسم العربي، ولا "الكردي" باسم المسلم، ولا "الشّيعي" باسم السنّي، ولا "المسلم" باسم العلماني. المطلوب هو تجاوز هذه الثّنائيات القاتلة التي تجعل الإنسان أسير خانة واحدة. إنّ الدّولة القويّة ليست هي الدّولة التي لا اختلاف فيها، وإنّما الدّولة القويّة التي تستطيع إدارة الاختلاف من غير أن يتحوّل إلى تفكّك. وهنا تتحدّد قيمة المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يُعاد التّفكير فيه لا بوصفه شعارًا سياسيًا، وإنّما بوصفه رؤية للإنسان، والعمران، والعدل، والتّكافل، والحرّية، والمسؤولية.
فالإسلام -في جوهر رسالته- لا يبدأ من سؤال: ما عرقك؟ ولا من سؤال: ما لونك؟ ولا من سؤال: إلى أي قبيلة تنتمي؟ بل يبدأ من الإنسان، ومن التّكليف، ومن العدل، ومن العمران. وتتأسّس "المواطنة الحضارية" التي لا تخاف من التّعدد، لأنّها لا ترى فيه تهديدًا، ولا تسمح في الوقت نفسه بتحويله إلى أداة لتفكيك الدّولة. أمّا المعركة المقبلة فلن تكون معركة حدود فقط. ستكون معركة تعريف الإنسان لنفسه: من يعرّفُ هويته؟ من يكتبُ تاريخه؟ من يختارُ ذاكرته؟ من يحدّدُ أعداءه؟ ومن يملك حقّ القول له: أنت تنتمي إلى هذه الجماعة، ولذلك ينبغي أن تكون دولتك مختلفة؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح قبل الحديث عن الخرائط. فقد تتغيّر الخريطة مرّة، لكن إذا تغيّر الإنسان في وعيه بانتمائه، فقد تتغيّر الخريطة إلى الأبد. فإن مواجهة التّفتيت لا تبدأ برفض العالم، بل تبدأ باستعادة القدرة على قراءة العالم. ولا تبدأ بإلغاء الآخر، وإنّما بإبطال قدرته على أن يعرّفنا لأنفسنا.
ولا تبدأ بالخوف من التّنوع، بل بتحويل التّنوع من مادّة للصّراع إلى طاقة للاجتماع. وهذا -في تقديري- هو المعنى الأعمق للسّيادة الحضارية: أن تستعيد الأمّة حقّها في أن تكون موضوعًا للتّاريخ، لا مادةً في خرائط الآخرين.
مراجع :
Ralph Peters, Blood Borders : How a Better Middle East Would Look, Armed Forces Journal, June 2006. مع ضرورة تقديمه بوصفه تصورًا جيوسياسيًا فرديًا، لا وثيقة سياسة رسمية.
Bernard Lewis, The Multiple Identities of the Middle East.
Graham E. Fuller, A World Without Islam.
Jeffrey Martini, Dalia Dassa Kaye & Becca Wasser, Countering Sectarianism, RAND.
Paul Salem، The Troubled Course of Secularism in the Modern Middle East.
Aziz al-Azmeh، Secularism in the Arab World : Contexts, Ideas and Consequences.
Julia Clancy-Smith، Islam and the French Empire in North Africa، وهو مفيد خصوصًا في فهم كيفية إدارة الاستعمار الفرنسي للإسلام والمجتمعات المسلمة في الجزائر وتونس والمغرب.
Mohamad Amer Meziane، Reflections on Race and Ethnicity in North Africa: Towards a Conceptual Critique of the Arab–Berber Divide، وهو مهم جدًا لتجنب الاختزال في مسألة العربي/الأمازيغي.
دراسات Nature وNature Communications الحديثة حول المناخ القديم والهجرات والاستيطان البشري في الجزيرة العربية.