حين تتحوّل الصّدمة التّاريخية إلى سؤال عن الذّات
قراءة في كتاب "راشد شاز" " الإسلام: إعادة اكتشاف المستقبل "
الجزءالثاني.
إعداد: حبيب مونسي
عضو المجلس الأعلى للغة العربية - الجزائر
المحور الثّالث: إعادة بناء المرجعية التّأويلية:
مدخل: ليست الأزمة أزمة نصّ وحده:
لا تُحسم أسئلة التحرّر بتغيير اللّغة التي نصف بها الإنسان، ما دامت الطّريقة التي نقرأ بها النّصوص ونستخرج منها الأحكام والمعاني باقيةً على حالها. فقد يُعلَن أنّ الإنسان مسؤول وحرّ، ثمّ يُطالَب منه في اللّحظة التّالية تعليقَ عقله أمام تأويل بشري يُقدَّم له بوصفه مراد الله الذي لا يُراجع. هنا لا يعود السّؤال: "ما المرجع؟" فقط، بل يصبح أيضاً: كيف نرجع إليه، ومن يحدّد معنى ما نجده فيه؟
إعادة بناء المرجعية التّأويلية لا تعني البدء من فراغ، ولا إلغاء التّراث طلباً لقراءة بلا سوابق. معناها التّمييز بين النّص المؤسِّس وبين تاريخ فهمه. وبين ما يقتضيه الإيمان بالوحي وبين ما اكتسبته بعض القراءات من حصانة بفعل العادة أو المؤسّسة أو السّلطة. ومن دون هذا التّمييز، قد تتحوّل المرجعية من أفق للهداية والمساءلة إلى وسيلة لإغلاق السّؤال.
أولاً: القرآن مركزاً، لا شعاراً:
إنّ القول بمركزية القرآن الكريم، لا يكتمل بمجرد تقديمه في ترتيب المصادر. فالمركزية الفعلية تظهر حين يكون القرآن ميزاناً تُقرأ في ضوئه سائر الأدلة والتّفسيرات، لا نصاً يُستدعى لتزكية نتائج حُسمت سلفاً. وهي تقتضي أن يُقرأ بوصفه خطاباً متكاملاً: يُراعى فيه سياق الآية، وموضوع السّورة، والعلاقات بين الآيات، والفرق بين المقاصد العامة والأحكام المتّصلة بوقائع مخصوصة.
غير أنّ الاحتجاج بـ"كليات القرآن الكريم" لا ينبغي أن يصبح طريقاً سهلاً لتجاوز ما يصعب فهمه من جزئياته. فالعلاقة بين الكلّي والجزئي علاقة بحث واجتهاد، لا علاقة محو وانتقاء. وكذلك لا يجوز أن تتحوّل الدّعوة إلى التّدبر إلى افتراض أن كلّ قارئ قادر، بمجرد صدق النّية، على حسم مسائل اللّغة والتّاريخ وأصول الاستدلال. القرآن يفتح باب النّظر، لكن فتح المحور لا يُغني عن أدوات السّير فيه.
وتكمن أهمية هذه المركزية في أنّها تُبقي المرجع الأعلى متميّزاً من الشّروح التي أحاطت به. فقد تكون قراءة موروثة عميقةً ونافعة، لكنّها تظلّ قراءة. وقد يكون إجماع عمليّ أو عرف فقهيّ دليلاً ذا وزن، لكنّه لا يصير بذلك مطابقاً للنّص في الثّبوت أو الدّلالة. إنّ حفظ الفروق بين هذه المستويات ليس إضعافاً للتّراث. بل هو الشّرط الذي يتيح الإفادة منه من غير الخضوع غير النّقدي له.
ثانياً: السّنة بين البيان النّبوي والتّاريخ البشري:
لا يستقيم بناء المرجعية بإقصاء السّنة، كما لا يستقيم بتسوية كلّ ما نُسب إلى النّبي، صلّى الله عليه وسلّم، في الدّرجة والدّلالة والإلزام. فالسّنة تتّصل بالبيان النّبوي والاقتداء، لكنّها تصل إلينا عبر روايات ونقول وممارسات خضعت لجهود بشرية في الجمع والتّمييز والفهم. ولهذا يجب الفصل بين أسئلة متتابعة لا يصحّ اختزال بعضها في بعض: هل ثبتت النّسبة؟ ما معنى المنقول؟ وفي أيّ سياق قيل أو فُعل؟ وما وجه الاقتداء به اليوم؟
هذا الفصل لا يعني أنّ التّاريخ يبتلع الوحي، ولا أنّ ثبوت الرّواية يجعل تفسيرها وتطبيقها أمرين آليين. فقد يثبت الخبر وتبقى دلالته محلّ نظر. وقد يكون الفعل النّبوي تشريعاً عاماً، أو تدبيراً لواقعة بعينها، أو ممارسةً جرت وفق عرف عصرها. والتّمييز بين هذه الاحتمالات يحتاج إلى قرائن، لا إلى رغبة مسبقة في تثبيت الحكم أو إسقاطه.
من هنا ينبغي تجنّب اختزالين متقابلين. الأول يضع المدوّنة الحديثية، بجميع طبقاتها، في منزلة واحدة مع الوحي القرآني، فيضيق مجال البحث في الثّبوت والسّياق والمعنى. والثّاني يتعامل مع السّنة كلّها بوصفها أثراً تاريخياً انتهت صلاحيته، فيفقد البعد النّبوي دوره في بيان الدّين وتجسيده. وبين الاختزالين تقع مهمّة أشقّ: صون حجّية السّنة حيث تقوم أدلتها، مع إبقاء البحث في روايتها وفهمها وتنزيلها مفتوحاً وفق ضوابط معلنة.
وليست هذه مهمّة تقنية تخصّ المحدّث أو الفقيه وحدهما. فبعض الأسئلة المعاصرة يكشف أنّ الخلاف لا يقع دائماً في صحّة الرّواية، بل في تصور الإنسان والمجتمع الذي يُستدعى عند تطبيقها. وحين يغيب التّصريح بهذه التّصورات، تبدو النتائج وكأنّها مستخرجة من النّص وحده، بينما يشترك في إنتاجها فهمٌ للواقع، وترتيبٌ للأولويات، وتقديرٌ للمآلات.
ثالثاً: من يملك حقّ التأويل؟
صيغة "من يملك؟" تكشف جانباً سياسياً في المسألة، لكنّها قد تُضلّل إذا أوحت بأنّ التّأويل ملكية تُمنح لشخص أو فئة. الأدقّ أن نسأل: من يحقّ له أن يجتهد، وبأيّ أدوات، ولمن تكون سلطة الإلزام، وكيف تُراجع الأخطاء؟
تحتاج قراءة النّصوص إلى أهل اختصاص. فاللّغة، وعلوم الرّواية، وأصول الفقه، وتاريخ الأفكار ليست معارف يمكن تجاوزها باسم المساواة بين الآراء. لكنّ الحاجة إلى الاختصاص لا تُنتج طبقة معصومة تحتكر المعنى. للخبير حجّة تُناقَش، لا سلطة تُغلق بها المناقشة. وتزداد ضرورة هذا التّمييز عندما يُنقل الرّأي من مجال الإرشاد والفتوى إلى مجال التّعليم العام أو القانون أو سياسات الدّولة. إذ يصبح أثر التّأويل واقعاً على أناس قد لا يشاركون أصحابه مقدماتهم أو نتائجهم.
وفي المقابل، لا تعني مقاومة الاحتكار أن يصير كلّ تأويل مساوياً لغيره. فالقراءة التي تتجاهل اللّغة، أو تنتزع العبارة من سياقها، أو تُخفي ما يخالفها من أدلة، لا تكتسب وجاهةً لمجرد أنّها جديدة أو تعبّر عن تجربة مهمّشة. المطلوب توسيع دائرة المشاركة مع الإبقاء على قابلية الادعاءات للفحص: أن تُعلَن مقدمات القراءة، وتُبيَّن أدلتها، ويُفرَّق فيها بين القطعي والظنّي، وأن يكون ممكناً نقدها دون تخوين صاحبها.
لهذا لا تنفصل عدالة التّأويل عن شروط إنتاج المعرفة. من تُسمع خبرته عند وصف المشكلة؟ ومن يحدّد السّؤال الذي يُطلب من الفقيه جوابه؟ وهل تُتاح للمتأثرين بالحكم فرصة بيان آثاره الواقعية؟ إنّ الاستماع إلى خبرات النّساء، والفقراء، والأقليات، وسائر من تمسّهم النّتائج، لا يمنح التّجربة وحدها سلطة الفصل في معنى النّص. لكنّه يمنع الفهم من الاكتفاء بتصوّر ناقص للواقع الذي يُراد تنزيله عليه.
وتظهر خطورة المسألة حين تقترن سلطة التّأويل بسلطة الإكراه. فالدّولة قادرة على اعتماد حكمٍ وإعماله، لكنّها لا تستطيع تحويل اجتهادها المختار إلى المعنى الوحيد الممكن للدّين. وكلّما اتسعت آثار القرار العام، تعاظمت الحاجة إلى تسبيبٍ واضح، وإجراءات مراجعة، وتمييزٍ صريح بين ما يراه صاحب الاجتهاد حقاً دينياً وما يملك إلزام النّاس به قانوناً.
إعادة بناء المرجعية التأويلية ليست انتقالاً من سلطان التّراث إلى سلطان الفرد، ولا من النّص إلى الواقع، بل سعياً إلى علاقة أكثر انضباطاً بين الأربعة: النّص، والتّراث، والعقل، والخبرة التّاريخية. يكون القرآن الكريم فيها مركزاً حاكماً، وتُدرس السّنة بمقتضى مكانتها وبأدوات التّثبت والفهم، ويُصان الاجتهاد من الاحتكار كما يُصان من الفوضى.
لكن صلاح هذه المبادئ لا يُختبر داخل الكتب وحدها. فالإنسان الذي يُدعى إلى التدبّر والمساءلة يعيش في مجتمع ومؤسّسات، وقد تصطدم قدرته على الاختيار ببنى التّعليم والاقتصاد والقانون والسّلطة. عند هذه النّقطة ينتقل السّؤال من كيف نفهم المرجعية؟ إلى كيف تُترجم هذه الرّؤية للإنسان إلى علاقات ومؤسّسات وحياة مشتركة؟
المحور الرابع: من الإنسان المحرَّر إلى المجتمع والدولة والحضارة:
مدخل: من المبدأ إلى البنية.
لا يُقاس تحرّر الإنسان بما يُقال عنه، بل بما يستطيع فعله. فحين تُقرَّر مسؤولية الفرد نظرياً، ثمّ يُترك في بنية تحجب عنه المعرفة، وتضيّق عليه الرّزق، وتعاقبه على الخطأ قبل أن تتيح له التّجربة، تتحوّل المسؤولية إلى عبء بلا شروط، وإلى أداة لتحميل الأفراد تبعات ما لا يملكون.
ولذلك ينتقل البحث هنا من تصوّر الإنسان إلى الوسائط التي تجعل هذا التّصور ممكناً أو ممتنعاً: الأسرة، والتّعليم، والعمل، والقانون، والسّلطة. وليس المقصود استبدال مسؤولية الفرد بمسؤولية البنية، فذلك باب لتبرئة الجميع. المقصود تحديد ما الذي يملكه الفرد فعلاً حتى تُنسب إليه نتائجه، وما الذي تتحمّله الجماعة لأنّها هي التي رتّبت شروط الفعل.
أولاً: شروط تحقّق المسؤولية:
المسؤولية ليست خاصّية ذهنية فقط. لها شروط قابلة للوصف والقياس.
أولها المعرفة. لا يُسأل المرء عمّا حُجبت عنه أسبابه. والتّعليم الذي يدرّب على الحفظ والامتثال فقط ينتج شخصاً قادراً على الطّاعة، عاجزاً عن التّقدير. أمّا التّعليم الذي يربّي على تمييز الدّليل، وفهم الاختلاف المعتبر، وإدراك حدود المعرفة، فيصنع من يحتمل تبعة اختياره.
وثانيها القدرة. الفقر المدقع، والعمل الذي لا يترك وقتاً للنّظر، والتّبعية الاقتصادية الكاملة لمن يملك القرار، كلّها تجعل "الاختيار" صورة بلا مضمون. وأيُّ حديث عن تحرير الإنسان لا يعالج شروط معاشه يبقى خطاباً موجهاً إلى من حُلّت مشكلاته سلفاً.
وثالثها تعدّد المسالك. حيث يوجد طريق واحد مسموح، لا توجد مسؤولية، بل انصياع. وتعدّد المسالك لا يعني إباحة كلّ شيء، بل وجود مساحة مشروعة يتحرّك فيها الفرد دون أن يُهدَّد في أمنه أو مكانته.
ورابعها حقّ الخطأ. المجتمع الذي يجعل كلّ زلّة فضيحةً نهائية يدفع النّاس إلى النّفاق لا إلى الاستقامة، ويحوّل السّتر من خُلق إلى تواطؤ على الإنكار. أمّا إتاحة المراجعة والتّوبة والعودة، فهي ما يجعل التّكليف محتمَلاً.
ثانياً: المجتمع، من الوصاية إلى التناصح:
بين الفرد والدّولة مجالٌ أهليّ هو الأشدّ أثراً في السّلوك اليومي: الأسرة، والجوار، والمسجد، والمؤسّسات التّطوعية، والنّقابة، والرّأي العام. وفي هذا المجال تتقرّر أكثر القيود فعاليةً، لأنّها لا تحتاج إلى نصّ قانوني كي تُنفَّذ. يكفيها الخوف من النّبذ.
وهنا يظهر الفرق بين التّناصح والوصاية. التّناصح خطاب موجَّه إلى ضمير حرّ، يحتمل الرّفض، ويقوم على البيّنة والرّفق واحترام السِّتر. أمّا الوصاية فتفترض قصور المخاطَب الدّائم، فتنتقل من النّصح إلى التّفتيش، ومن بيان الحكم إلى فرضه بالضغط الاجتماعي. والفارق ليس في المضمون بل في الوسيلة والأثر: الأول يبني مسؤولية، والثّاني يُنتج امتثالاً هشّاً ينهار عند غياب الرّقيب.
ويقتضي ذلك إعادة ضبط "الأمر بالمعروف" بوصفه مسؤولية خُلقية متبادلة، لا وظيفة تُمارَس من أعلى إلى أسفل، ولا مسوّغاً لانتهاك الخصوصية. كما يقتضي الاعتراف بأنّ للأسرة سلطة تربوية مشروعة، لكنّها سلطة مؤقّتة غايتها إنضاج قدرة الفرد على الاستقلال، لا إدامة تبعيته.
وفي المجتمعات المتنوّعة، تزداد الحاجة إلى تنظيم الاختلاف بوسائل مدنية: جمعيات تمثّل مصالح، وصحافة تكشف، ومجالات تداول تسمح بالنّقاش قبل أن يتحوّل إلى صراع. وغياب هذه الوسائط يترك النّاس بين خيارين سيئين: صمت عام، أو انفجار دوري.
ثالثاً: الدولة، حدود الإكراه ومسؤولية العدل:
تتميّز الدّولة بامتلاكها وسائل الإلزام. ولذلك فإنّ السّؤال الأساسي ليس: هل تتبنّى الدّولة قيماً؟ فكلّ دولة تفعل. السّؤال هو: ما الذي يجوز فرضه بالقوّة، ومن يحاسب من يفرضه؟
يمكن تمييز ثلاث دوائر. دائرة أولى تشمل حفظ الحياة، والأمن، والحقوق، ومنع الظلم، والفساد، وهي مجال الإلزام الأصيل، لأنّ تركها يُلحق ضرراً محقّقاً بالغير. ودائرة ثانية تشمل تهيئة شروط الازدهار: التّعليم، والصّحة، والعدالة في توزيع الفرص، والبنية الأساسية، وهي مجال واجب السّياسات لا مجال العقوبة. ودائرة ثالثة تشمل الشّأن الدّيني الفردي والعلاقة الباطنة بالله. وهذه لا تملك الدّولة فيها قدرة حقيقية، لأنّ الإكراه يبلغ الفعل الظّاهر ولا يبلغ القصد، فينتج تديّناً مُراقَباً لا تديّناً مختاراً.
ويترتّب على ذلك أنّ تبنّي الدّولة اجتهاداً فقهياً معيّناً في التّشريع لا يحوّله إلى حكم الله النهائي. بل يبقى اختياراً بشرياً ذا مسوّغات، يحتاج إلى تسبيب معلن، وآلية مراجعة، وقابلية للنّقد دون اتهام النّاقد في دينه. وإلاّ انتقلت العصمة من النّص إلى السّلطة، وهو أخطر ما يصيب مرجعية الدّين في المجال العام.
أمّا الشّرعية فلا تقوم بالادعاء، بل بأمرين متلازمين: رضا المحكومين عبر وسائل معلومة للاختيار والتّمثيل، والعدل في الأثر المتمثّل في صون الحقوق ومنع الاستئثار. وتبقى المساءلة هي الضمانة التّنفيذية: فصل بين السّلطات، وقضاء مستقل، وشفافية في المال العام، وحرية في النّقد. وبغير هذه الآليات، يصير الحديث عن الشّورى والعدل وصفاً أخلاقياً لا يلزم أحداً.
والمواطنة في هذا الإطار علاقة حقوق وواجبات متساوية أمام القانون، لا تُقاس بالانتماء الدّيني أو المذهبي أو الإثني. وتساوي الحقوق لا يلغي تمايز القناعات. بل هو ما يحفظ لكلّ قناعة إمكان التّعبير عن نفسها دون أن تُهدَّد بالإقصاء.
رابعاً: الاقتصاد والعمران: الاستخلاف بوصفه أمانة قابلة للمحاسبة:
إذا كان المال في التّصور الإسلامي مستخلَفاً فيه، فإنّ نتيجة ذلك عملية لا وعظية: لصاحب الملك حقّ محفوظ، وعليه قيود تمنع الإضرار والاحتكار والاستغلال. والعدالة المطلوبة ليست تسوية في النتائج، بل منع تراكم القوّة الاقتصادية إلى حدّ يصادر فرص الآخرين ويشتري القرار العام.
ومن ثمّ تُختبر هذه المبادئ بمؤشرات: هل يجد الشّاب فرصة لا تتوقّف على الواسطة؟ هل يحصل العامل على أجر يحفظ كرامته ووقتاً يحفظ إنسانيته؟ هل تُحمى الأرض والماء من الاستنزاف باسم النّمو؟ هل تُمنع الثّروة من التّحول إلى امتياز قانوني؟ إنّ المعيار هنا هو الأثر على الضّعيف، لا حجم النّاتج.
ويدخل في العمران كذلك العلم والصّناعة والمدينة. فالحضارة لا تُبنى باستهلاك منتجات الآخرين مع إدانتهم، بل بقدرة على الإنتاج والإصلاح والصّيانة، وهي قدرة اجتماعية مركّبة تحتاج إلى مؤسّسات مستقرّة وتقدير للعمل التّراكمي الصّبور.
خامساً: الحضارة: خارج ثنائية التقليد والاستيراد:
يتردّد الخطاب الحضاري غالباً بين موقفين: انغلاق يرى في كلّ وافد تهديداً للهويّة، وانبهار يرى في كلّ موروث عائقاً أمام التّقدم. وكلاهما يعفي صاحبه من أصعب عمل: الاجتهاد في التّمييز.
البديل هو معيار وظيفي: يُؤخذ من غيرنا ما ثَبَتَتْ صلاحيته وسلامة أثره، ويُنقد من موروثنا ما ثَبَتَ عجزه أو ظلمه، ويُستبقى من الاثنين ما يخدم كرامة الإنسان وعمارة الأرض. وهذا ممكن لأنّ المعرفة الفنّية والتّنظيمية ليست حكراً على ثقافة، بينما المعنى والغاية يُستمدّان من داخل الرّؤية.
ولا تُقاس المساهمة الحضارية بالادعاء بامتلاك الحلّ النّهائي للعالم، بل بقدرة واقعية على معالجة مشكلات مشتركة: عدالة توزيع، أزمة بيئية، أخلاقيات التّقنية، حماية الضّعفاء في نظام عالمي غير متكافئ. فمن لم يحسن علاج مشكلاته لم يكن مؤهلاً لعرض نموذجه على غيره.
الخيط النّاظم لما تقدّم أنّ تحرير الإنسان ليس حدثاً داخلياً يتمّ في الوعي ثمّ ينتشر تلقائياً، بل هو سلسلة من التّرتيبات: تعليم يصنع القدرة على الحكم، ومجتمع يتناصح ولا يتجسّس، ودولة تلتزم حدود الإكراه وتخضع للمساءلة، واقتصاد يمنع تحوّل الثّروة إلى سلطة، وموقف حضاري يميّز ولا يقلّد ولا ينكفئ. وكلّ حلقة ناقصة في هذه السّلسلة تُفرغ ما قبلها من أثره.
ما الذي حاول هذا العمل قوله؟
أولا: المنطلق والمسار:
انطلق التّقرير من أنّ أزمة الفكر الدّيني المعاصر ليست في نقص النّصوص ولا في ضعف التّمسك بها، بل في تصوّرٍ للإنسان يختزله في كائن ناقص يُدار، وفي آليات تأويل تمنح اجتهادات بشرية حصانة النّص، وفي بنى اجتماعية وسياسية تُعلن المسؤولية وتمنع شروطها.
وقد سعى، تبعاً لذلك، إلى ثلاثة انتقالات متّصلة: من إنسان موضوع للوصاية إلى إنسان مكلَّف قادر. ومن مرجعية تُغلق بالسّلطة إلى مرجعية تُضبط بالمنهج والمساءلة. ومن خطاب في القيم إلى آليات تُختبر بأثرها.
ثانياً: المخاطر الذّاتية لهذه الأطروحة:
الأمانة النّقدية تقتضي توجيه النّقد إلى هذا البناء نفسه، لا إلى خصومه فقط.
الخطر الأول: التّفاؤل الزّائد بالإنسان. إنّ تأكيد القدرة والمسؤولية قد ينزلق إلى إغفال الهوى والضّعف والقابلية للتّبرير الذّاتي، وهي حقائق يقرّرها الوحي والتّجربة معاً. والتّحرر الذي لا يقترن بتربية للإرادة قد ينتج فرداً يبرّر رغباته بلغة المقاصد.
الخطر الثاني: تحميل التّأويل ما لا يحتمل. قد يتحوّل "إعادة بناء المرجعية" إلى أداة مرنة تُطوّع بها النّصوص وفق المقبول اجتماعياً في كلّ عصر. وعندئذ يفقد المرجع وظيفته الأساسية: أن يقول للنّاس ما لا يحبّون سماعه.
الخطر الثالث: بناء وصاية جديدة. قد يستبدل نقدُ احتكار الفقيه احتكاراً آخر لخبير أو مثقّف أو دولة "حديثة"، فتتغيّر لغة الوصاية ولا تتغيّر بنيتها.
الخطر الرابع: الانحياز غير المعلن. استعمال مفردات كالعدالة والمواطنة والمساءلة قد يحمل معه، دون تصريح، منظومة فلسفية كاملة. والنّزاهة تقتضي مناقشة هذه المفاهيم في أصولها، لا تمريرها بوصفها بداهات.
ثالثاً: أسئلة بقيت مفتوحة:
لم يُحسم في هذا العمل: حدود القطعي الذي لا يسع الاجتهادَ تجاوزُه، وآلية الفصل عند تعارض اجتهادين كلاهما مستوفٍ شروطه، وكيفية حماية الأقلية من أغلبية ديمقراطية ظالمة، وموقع الجماعات التي ترفض أصل هذا الإطار من المشاركة فيه، ومدى إمكان تطبيق هذه الرّؤية في سياقات تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الاستقرار والدّولة.
وهذه الأسئلة ليست ثغرات عارضة، بل مواضع يُستأنف منها البحث. وإغلاقها قسراً كان سيكون مخالفاً لمنهج العمل كلّه.
رابعاً: معيار الحكم:
يبقى الاختبار الأخير عملياً لا نظرياً: هل تنتج هذه الرّؤية إنساناً أقدر على تحمّل تبعة اختياره، ومجتمعاً أقلّ قهراً لأفراده، وسلطة أكثر خضوعاً للمحاسبة، وتديّناً أصدق لأنّه غير مُكرَه؟ فإن لم تفعل، فهي صياغة لغوية أنيقة لأزمة لم تُمسّ. وإن فعلت ولو جزئياً، فإنّ قيمتها لا تكون في اكتمالها، بل في أنّها تركت المحور مفتوحاً أمام من ينقدها ويتجاوزها.