واجب الفداء والرهبانيات المسيحية
كان الفداء، أو بالأحرى "الاسترداد" (Rédemption) كما سُمِّي بتقوى، واجبًا مسيحيًّا سامي الرّتبة. إذ كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمصالح الإيمان والمحبّة، بحيث لم يكن يسع الكنيسة أن تُغفله يومًا واحدًا. ولم تكفّ الكنيسة عن ترديد كلمات كبريانوس الرّائع (): «إذا تألّم عضوٌ واحد، وجب على سائر الأعضاء أن تتألّم معه... إنّ الأسرى هم معابد الله... إنّ المسيح نفسه هو الأسير في أعضائه، فكيف لا نفدي بالمال من فدانا بدمه...؟ إنّ الأصفاد التي يُثقَلون بها أقلّ استحقاقًا لدموعنا من الأخطار التي تتعرّض لها فضيلتهم» [] (). ومن هذا المبدأ، المُسلَّم به منذ فجر المسيحية، والذي مارسه أعظم الأساقفة، جاءت فكرة أنّ الآنية المقدَّسة [الكنسية] هي فدية العبيد. ومنه إلى حدٍّ كبير، انبثقت الحركة التي بعثها البابوات في الحملات الصّليبية الشّرقية. وقد أوهم تحاملٌ باطل أفصح عنه الكتّاب العقلانيين بأنّ الحملات الصّليبية لم يكن لها هدفٌ معلن سوى تحرير قبر يسوع المسيح، في حين أنه ثابتٌ، بموجب أوثق الوثائق الرسمية، أن تحرير الأسرى المسيحيين كان يشكّل جزءًا أساسيًّا من كلّ ما قالته الكنيسة وفعلته في تلك الظّروف الجليلة التّذكار. وإليكم دليلًا لا يُردّ على ذلك: إنّه الخطاب البليغ الذي ألقاه البابا أوربان الثّاني، والذي أسّس، إن جاز القول، الحملات الصّليبية، سنة 1095، في مجمع كليرمونت: قال «إن كان لأحدٍ غيرةٌ على مجد الله، فليَنضمّ إلينا. لننجد إخوتنا، ولنكسر أغلالهم، ولنطرح عنهم نير الكافرين بعيدًا. إنّنا نأمركم، من أجل مغفرة خطاياكم، أن توقفوا سريعًا وقاحة هؤلاء، بدافع الشّفقة التي تدينون بها لمحنة إخوتكم وأتعابهم».[] وقد عرضت صراحةً صكوكُ الغفران الكاملة، الممنوحة للحملة الصّليبية الأولى، الدّافع نفسه. ونجده مُعبَّرًا عنه في الرّسالة البابوية الموجَّهة إلى "القديس برنار"، بمناسبة الحملة الصّليبية الثّانية، وفي الرّسالة العظيمة رقم 322 ، وفي مراسيم "إنوسنت الثّالث" بشأن إقرار رهبنة الترينيتاريين ورهبنة الرّحمة، وفي الرّسالة التي كتبها إلى إمبراطور المغرب مرفقةً برهبان من الفرنسيسكان. ويمكننا أن نُكثر من هذه الشّواهد. لكنّنا نكتفي بالتّذكير بأنّه بناءً على طلب البابا "بولس الثالث"، الذي كان يتحسّر على رؤية هذا العدد الكبير من المؤمنين تحت نير الأسر الإسلامي، ودعا الأمراء المسيحيين إلى توجيه أسلحتهم ضد قوى البربر (). ظهر "شارل الخامس" أمام تونس وأمام الجزائر (). فالكنيسة إذن قد أدّت عملها من التّأثير والتّفاني: ولم يكن بوسعها أن تتجاوز ذلك. ().
حملات الملوك والأمراء ضد سواحل شمال إفريقيا
فهل أدّت الشّعوب والحكومات نصيبها؟ () لنقل بسرعة، تكريمًا للقديس لويس، إنّه وقد تشرّبته الرّوح الكاثوليكية، حمل بوضوح إلى الحملة الصّليبية مشروع تحرير الأسرى. ولهذا الغرض اصطحب معه الأب غاغان (Gaguin) رئيس عام الترينيتاريين. دُعي أيضًا لمرافقته القديس "بيار نولاسك"، مؤسس رهبنة الرّحمة (Merci) دليلٌ واضح على عزمه الرّاسخ على أن يبدأ بالمشرق تحرير الأسرى. ولا شكّ أنّه لو تمّ نجاح الحملات الصّليبية تمامًا، ولو تحقّق تحرير أسرى المشرق، لَكان الاتجاه سيتّجه حتمًا نحو أسرى بلاد البربر [شمال إفريقيا]، لتقديم نعمة الحرّية لهم أيضًا. لكن علينا أن نصل إلى نهاية القرن الرّابع عشر، ونقفز سريعًا إلى مطلع القرن السّادس عشر، لنجد أيّ حملة، أيًّا كانت، تسعى في إفريقيا وراء جزء من الهدف الذي كان يُطْلَب في الأرض المقدسة. ففي 1390، "دوق بوربون" وفي 1505، "بيار دو نافار"، وفي 1509، "الكاردينال خيمينيس" []، وفي 1516 "دييغو دو فيرا"، وفي 1518 "مونكادا"، وفي 1541 "شارل الخامس" وفي 1637 "فرانسوا دو فاندوم"، وفي 1683 "دوكين" وفي 1687 "ديستريه" -كلّها شواهد على رغبة القوى الأوروبية في كبح القرصنة. لكنّها استمرت بعنف أكثر أو أقل، خلال الفترات الطّويلة الفاصلة بين هذه الحملات القليلة الأهمية أو المتوَّجة بالفشل.
حملة اللورد إكسموث 1816 واستمرار الصراع
وفي 1816 يأتي اللورد "إكسماوث" ليفرض باسم إنجلترا على مدينة الجزائر إلغاء القرصنة والرّق (). لكن القرصنة عادت للظهور سنة 1823، وظلّت تأخذ عبيدًا. إلاّ أنّهم صاروا يُسمَّون "أسرى" [بدل عبيد] []. وفي انتظار أن يُستأنف علنًا مسار القرصنة ومهانات الرّق، عقد الدّاي الأخير للجزائر سنة 1826 اتفاقًا جديدًا لتقاسم الغنائم المستقبلية [] (). هذه إذن -حتى سنة 1830- هي الوقائع المسجَّلة لصالح الدّول المسيحية. لكن كم يبقى يا الله، عليها من مسؤولية! ()
سياسات التفاوض مع الخوف والجزية في العلاقات الأوروبية المغاربية
إذا استثنينا حملة "دوق بوربون" الصّغيرة، لكن العديمة الجدوى، في عهد شارل السّادس، سنة 1390؛ فإنّ الأمر يتعلّق أولًا بثلاثة قرون على الأقل، لم يُبذَل فيها أدنى جهد يُذكَر لصالح الحضارة. ومنذ القرن السّادس عشر، الذي أشرنا للتوّ إلى محاولاته السّخية، يمكننا أن نؤكّد أنّه حتى الجزء الأخير من القرن السّابع عشر لم تكن القرصنة قطّ أشدّ شراسة، ولا الرّق أكثر عددًا مما كان عليه آنذاك. فبعد معاهدات لا تُحصى، انتُهكت باستمرار من طرف الكفّار، فقَدَ الأمراء، والشّعوب المسيحية كلّ كرامة. فبدل أن يتّحدوا لمعاقبة القراصنة الجسورين بحزم، استسلموا لرعبهم. وبدل أن يختاروا، كما كان يقتضيه المنطق السّليم جزر البليار أو المواقع المجاورة للمضيق، لإبقاء أساطيلهم المسلَّحة هناك في مواجهة غارات البرابرة، وظّفوا قواهم في زعزعة السّلام المشترك للمسيحية. وبينما نرى في أيامنا هذه شعبًا يُشعل كلّ شيء ويأخذ الأسلحة طوعًا للدّفاع -على بُعد آلاف الأميال- لا عن الحرية والحياة فحسب، بل حتى عن الكرامة الملتبسة لأحد مواطنيه ()، كانت القوى الأكثر جبروتًا آنذاك منقسمةً كليًّا على نفسها بانقساماتها الدّاخلية المتجدّدة بلا انقطاع، قد تفاوضت مع الخوف. وإزاء سجون [bagnes] التي كانت تغصّ بالعبيد المسيحيين، كانت تدفع لِلإيالات البربرية جزًى مخزيةً أو هدايا عقيمة. ورغم نفاد صبر قرّائنا المتشوّقين للوصول إلى غايتنا، لا نخشى أن نقول كلّ شيء. فإن كنا على يقينٍ من أنّنا لن نُثير أيّ حساسية، إذ نروي وقائع ثابتة في التّاريخ ومسؤوليتها المؤسفة موزّعة بالتّساوي على الجميع، فإنّ القارئ سيفهم، من جهة أخرى، بشكل أفضل من خلال حكايتنا، لماذا ندعو، تكريمًا لمريم [العذراء] ()، إلى إظهار امتنانٍ شامل. وقد قال القرآن لأتباعه: "لتُطارِدُنَّ الكافر حتى يقبل الكتاب أو يدفع الجزية" [] (). وكانت نتيجة هذا المبدأ الجريء: أنّ كلّ شعبٍ لا يعتنق الإسلام أو لا يدفع الجزية للمسلمين، كان بذلك في حالة حرب معهم. فلم يكن إذن أبسطَ في نظرهم، من ممارسة القرصنة ضدّ المسيحيين الذين يرفضون عليهم الارتداد [إلى الإسلام] أو دفع الجزية (). وللأسف يجب أن يُقال: إنّ ضعف أوروبا قد منح هذا الادّعاء المتطرّف مبرِّرًا أكثر ممّا ينبغي. صحيح أنّ أوروبا لم تفكِّر قطّ في اعتناق الإسلام. لكن معظم دولها الكبرى والصّغرى انتهت إلى منح الجزية لشراء ودّ الإيالات البربرية، أو حياديتها على الأقل []. وفي الغالب لم يكن يُعترَف صراحةً بمبدأ الجزية نفسه، وكانت الدّبلوماسية -هذا المعين الثّر بالعبارات البارعة- تُحسن إيجاد ما يُخفي هذا العار (). بل وأُدينت مرارًا لتخلّيها عن الأنَفة المعتادة. فلم يكن أمام المرء إلاّ طريقتان للتّعامل مع الدّول البربرية: إمّا أن يظلّ في حالة حرب معها ويتحمّل بحكم القانون كلّ أخطار القرصنة، أو أن يعقد معاهدة لا تضمن دائمًا السّلامة من تلك الأخطار، لكنّها كانت تتضمّن جوهريًّا شرط الجزية، بصيغة مُقنَّعة أكثر أو أقل.
أصناف الجِزَى المفروضة على الدول الأوروبية: اللّزمة، العوائد، والعونات
وكان يُميَّز في بلاد البربر بين ثلاثة أنواع من الجِزَى: جزية "اللّزمة" (Lezma)، وهي الناشئة عن التزامٍ متعاقد عليه اسميًّا؛ وجزية "العوائد" (Aouaïd)، النّاشئة عن العُرف، والتي يسمّيها الفرنسيون "usances" والإسبان "aguaites" (). وأخيرًا -أفنجرؤ على قولها؟- جزية "العونات" (Avanies) ()، وهي وسيلة لابتزاز المال لا حاجة لشرحها، والتي رغم كونها خروجًا عن القاعدة لم تكن استثناءً بأيّ حال، لأنّها كانت تُطبَّق في كلّ ساعة بكل الأشكال، وعند جميع الأمم البربرية. لنُعنَ بالخصوص بالجزائر [].
الدول الست التي دفعت "اللّزمة" سنوياً للجزائر
كانت ستّ دول أوروبية تدفع للجزائريين "اللّزمة"، كلّ سنتين. وهي: الولايات المتّحدة، ونابولي، والبرتغال، وهولندا، والسّويد، والدّنمارك []. وفضلًا عن ذلك، كانت هذه الدّول الثّلاث الأخيرة مُلزَمة بتوريد حديدٍ وأخشاب بناء، لصالح أسطول الدّاي البحري، وبارودٍ، ورصاصٍ، وقارٍ، وحبالٍ، وسائر عُدَد الملاحة. وكانت جزية كلّ دولة من هذه الدّول تُقدَّر، في المتوسط، بـ 425000 فرنك. غير أنّه منذ صلح 1794، لا يذكر "البندجك" سوى 54000 فرنك سنويًّا للسويد، و50400 فرنك بنفس الصّفة للبرتغال. وبالنّسبة لأربع دول، ظلّ هذا الالتزام قائمًا حتى سنة 1830. وفي 1815، بعد ضربة موفَّقة نفَّذها أحد أمراء بحرها، لم تتوانَ جمهورية الولايات المتّحدة عن تحرير نفسها من الجزى (). لكنّها وافقت على تقديم هدية للجزائريين عند كلّ تجديد لتعيين قنصل. وتحرّرت هولندا منها سنة 1816، إثر حملة "اللّورد إكسماوث" التي شاركت فيها. وفي 1803 إذ أراد البرتغال عقد الصّلح مع الجزائر، طالب الدّاي بعشرين مليون فرنك. فعرض القنصل خمسة ملايين، فأُهين وطُرد (). ولم يُبرَم الصّلح إلاّ سنة 1810، بمبلغ 1,470,000 فرنك، إضافةً إلى 50,400 فرنك كهدية سنوية على كلّ مراكبها التي كانت تُبحر في البحر الأبيض المتوسّط. وحتى إنجلترا، بعد حملة "اللّورد إكسماوث" نفسها، ظلّت مُلزَمة بدفع "العوائد" (Aouaïd)؛ وقد فعلت ذلك حتى سنة 1827.
المعاهدات مع إسبانيا وأرقام التعويضات
وكانت إسبانيا الهدف الرّئيسي لأطماع الجشع الإسلامي ()، لأنّها كانت الدّولة الأقرب جغرافيًّا إلى إفريقيا، وموضع أشدّ تجاوزات الإسلام تعصّبًا منذ أن طردت المور [المسلمين الأندلسيين]. وفي القرن السّابع عشر، رغم أنّها كانت تمارس سيادتها في مدينة وهران، لم يكن لدى إسبانيا أقلّ من 30,000 عبد في الجزائر. وعندما تخلّت، سنة 1791، عن هذا الموقع [وهران]، تعيَّن عليها أن تدفع للدّاي، للدخول في مفاوضات معه، 180,000 فرنك. ثمّ التزمت بعد ذلك بدفع إتاوة سنوية قدرها 96,800 فرنك، لتضمن لرعاياها امتياز التّجارة الحصري في وهران ومرسى الكبير. ولا تتحدّث معاهدة التّخلي إلاّ عن البند الثّاني [تجاريًّا]. وفي 1786، دفعت إسبانيا ثمن الصّلح 2,700,000 فرنك. إضافةً إلى 2,000 قنطار من البارود، إلخ. وفي 1804، اضطُرّت إلى تقديم تسعة مدافع من عيار 24 وتسعة من عيار 18 إلى داي الجزائر. وفي 1826، اشترت الصّلح مع الدّاي بمبلغ 1,500,000 فرنك، اعتُبرت تسديدًا لدَينٍ تجاري []، إضافةً إلى 150,000 فرنك كهدايا.
الجمهوريات الإيطالية: سردينيا وجنوة
وكانت الجمهوريات الإيطالية في العصور الوسطى قد أسّست وكالات تجارية في المدن الرّئيسية لشمال إفريقيا. فدُمِّرت هذه الوكالات مع قدوم الأتراك، لكن هذه الجمهوريات رفضت التّفاوض مع هؤلاء القراصنة. وهذا ما اعتبره الإسلام حالة حرب. ومنه بشكل خاص كانت هذه الكثرة من العبيد السّاردينيين والجنويين. وبحسب "البندجك" عقدت سردينيا معاهدةً سنة 1764 مع داي الجزائر، مقابل 246,000 فرنك، إضافةً إلى جزية سنوية قدرها 54,000 فرنك، دُفعت حتى سنة 1816، حين وُضعت تحت نظام "الدّول الكبرى" [الحماية الأوروبية الجماعية]. وفي تلك السّنة بالذّات، عقدت مملكة سردينيا، تحت رعاية "اللّورد إكسماوث" معاهدةً القرصنة والرقّ، بشرط تقديم هدايا []. وفي 1825، أبرمت سردينيا معاهدة مماثلة مع المغرب. وصيغ فيها بند الجزية صراحةً، كما هو الحال في المعاهدة المُبرَمة مع إيالة طرابلس. وكان الملك يلتزم بتقديم 25,000 فرنك كهدايا عند كلّ تجديد لتعيين قنصل.
المدن الهانزية الألمانية وإيالة نابولي
وكانت المدن الهانزية [مدن الرّابطة الهانزية الألمانية] تدفع الجزية هي الأخرى، في صورة هديّة. ففي 1750، تعيَّن على هامبورغ أن تُوفِّر 52 عربة مدافع، و300 قنطار من البارود، إلخ. وفي 1830، كان مجلس شيوخ هامبورغ منعقدًا للتّصويت على إرسالها، حين أرسل إليه قنصل فرنسا المقيم يُخبره أنّ الجزائر -وقد باتت الآن في قبضة الفرنسيين- فإنّ كلّ مداولة أصبحت لغوًا. وفي السّنة نفسها، تمكّن قنصل نابولي وقد عَلِم بحملتنا [الفرنسية]، من أن يدّخر لحكومته، بمماطلات متكرّرة المبلغ الذي كان عليها أن تدفعه للجزائريين، بموجب معاهدة سنة 1816.
موقف النمسا وروسيا من الجزية
أمّا النّمسا وروسيا فلم تخضعا قطّ للجزية. بل إنّهما فرضتا على السّلطان في الآستانة التزامَ تعويضهما عن الخسائر التي تُلحقها بهما دول البربر. ولم يكن الباب العالي تخضع لذلك إلاّ كرهًا، وكان الأسرى الرّوس بشكل خاص كثيرين نسبيًّا في الجزائر.
موقع مالطا والدول البابوية الرومانية
ولإحقاق شرف الكنيسة نضيف في ختام هذا الفصل، أنّ جزيرة مالطا، التي كان يدافع عنها فرسانها الرّهبان، والدّول الرّومانية [البابوية]، المحميّة في كرامتها بالحَبْر الأعظم، لم تُحطّ نفسها قطّ إلى دفع جزية أو هدايا للمسلمين في إفريقيا (). ومع ذلك، لم يكن أهل مالطا في مأمن من الأسر، ولا من استيلاء القراصنة على السّفن الرّومانية، ومن أَسر طواقمها في السّجون. وقد كان لا بدّ، لوضع حدٍّ لهذا الوضع المؤسف، من احتلال سنة 1830().
قوائم هدايا الدول الكبرى: فرنسا، إنجلترا، وإسبانيا
وكانت فرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، وسردينيا، وتوسكانا تدفع هدايا كلّ سنتين، بمعزل عن هدية التولّي السّعيد [عند تعيين حاكم جديد] []. وكانت هذه الهدايا تُقسَّم بين الدّاي، وبعض الموظفين، والضّباط، والمستخدَمين، والخدم من أدنى الرّتب، وصولًا إلى كنّاسي القصبة [] (). وكانت تُقدَّم هدايا أيضًا في مطلع كل سنة، وفي عيد الفطر ()، وكلّما تعلّق الأمر بمعالجة شأنٍ مهمّ. وكان لبايات وهران، وعنّابة، وقسنطينة، نصيبٌ كبير في الهدايا أيضًا: وهي جزية "العوائد" (Aouaïds). وكان يجب أن تبلغ الهدية قيمة 125,000 فرنك بالنّسبة للدّول الثّلاث الأولى [المذكورة سابقًا]. وكانت أقلّ قيمة بالنّسبة للدّولتين الأخريين. وكانت تتألّف من أسلحة فاخرة، ومجوهرات، وساعات، وعلب موسيقية، وأوانٍ جميلة، وأقمشة، وأنسجة رفيعة، وأثواب مطرَّزة، وبروكارات، ورخامٍ إيطالي فاخر، وشوكولاتة تورينية []، بل وحتى ذخيرة حربية، وكانت تُوزَّع عبر القناصل، وفق قائمة متفَق عليها ويُقدِّمها الدّاي. ويمكن الاطّلاع في الحاشية أسفل الصفحة، على نموذجٍ طريف وموثَّق لهذه الهدايا، التي لم تكن دومًا منصوصًا عليها في المعاهدات، لكنّها كانت تُعتبَر التزامًا قانونيًّا [] (). وكان الدّاي وسائر المشاركين في هذه "الغنيمة حرفيًّا: المصطاد المشترك، la curée] ] يتنازعون بشدّة حول قيمة كل قطعة [].
وكذلك، لإشباع جشعهم الذي لا يُصدَّق ()، كان لا بدّ من الاحتفاظ ببعض الهدايا الإضافية جانبًا احتياطيًّا.
وبالتّوسل بـ"العونات " (avanies)، كانوا كثيرًا ما يُرغِمون الدّول الصّغرى على تجديد قناصلها، لنيل تجديد الهدية، أو كانوا يطردونهم بلا مزيد من التّكلف.
وكان من عادة بعض الدّول أن تُغيّر قناصلها كلّ خمس سنوات. وذات يوم في مطلع هذا القرن [التّاسع عشر]، ربط الدّاي قنصل هولندا -وهو شيخٌ وقور- إلى عربة تُستخدَم لنقل الحجارة، ولم ينتزعه من هذا الموقف إلاّ التماسٌ جماعيّ من الهيئة القنصلية بأسرها. وقتل إمبراطور مغربيّ بيده باشا لم يُحسِن منع هروب القنصل الإسباني.
وفي 1764، قرَّر الباشا علي أن يُجدِّد القناصلةُ الفرنسيون والسّويديون وغيرهم صلاحيتهم كلّ سنتين، ضمانًا لتحصيل "العوائد" (Aouaïd) بانتظام أكبر. وسدَّدتها فرنسا الجمهورية كما سدَّدتها فرنسا الملكية، ويثبّتُ تحصيلها سنويًّا في "البندجك".
ولمدة قرنين، دفعت الشّركة الملكية الإفريقية، لقاء إقامتها في "حصن فرنسا" (Bastion de France) ()، إتاوةً سنوية قدرها 150,000 فرنك، رُفعت في العهود الأولى للجمهورية الفرنسية إلى 180,000 فرنك. وكان مبرَّر هذا الالتزام أن يُجنَّب تجارتنا عبء أداء عددٍ من الرّسوم الصّغيرة التي كانت مع ذلك تُدفَع بصرامة.
وفي 1797، قدَّمت إنجلترا هديةً لداي الجزائر مؤلَّفة من أربعة مدافع بعتادها. وبعد القطيعة التي أحدثتها، بين الجزائر وفرنسا حملة مصر، حلّت إنجلترا محلّ الشّركة الملكية، وحتى 1816 كانت تدفع للجزائريين إتاوة سنوية قدرها 350,000 فرنك لقاء إيجار منشآتها التي لم تشغلها قطّ (). وفضلًا عن ذلك، إذا صحّت المعلومات التي بلغتنا، كانت مدينةً بـ45,000 فرنك رسوم جوازات مرور عن كلّ واحدة من سفنها//